الأخبار

"يكشف حالة التردّي والتسيس التي وصلت إليها السلطة القضائية"

تجمع المؤسسات الحقوقية يدين قرار السلطة حظر مواقع صحفية

22 تشرين أول / أكتوبر 2019. الساعة 04:25 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) قرار حظر السلطة عشرات المواقع والصفحات الالكترونية الفلسطينية الصادر عن محكمة صلح رام الله.

وقضى القرار بحظر 59 موقعًا إعلاميًا وصفحة إخبارية على الشبكة العنكبوتية وشبكة التواصل الاجتماعي.

وقال التجمع في بيان وصل "صفا" إن قرار المحكمة يكشف حالة التردّي والتسيس التي وصلت إليها السلطة القضائية في الضفة الغربية المحتلة، خاصةً بعد "تقنينها".

وأوضح أن حل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر قرار غير دستوري تبنّى وجهة نظر السلطة التنفيذية ممثلة بالسيد محمود عباس، هو انعكاس وامتداد لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وبين أنها بدت واضحة للعيان عبر الإقالة الجماعية للقضاة، وإلزام رئيس المجلس السابق بالتوقيع على استقالته قبل استلامه مهام منصبه في وقتٍ سابق.

وأضاف التجمع: "وهو مؤشر واضح على انعدام النزاهة والاستقلال والمصداقيّة في أحكامه، ويُثير شكوك كبيرة حول أهليّته في الفصل في النزاعات والخصومات المدنية والسياسية، لاسيّما في ظل الحديث عن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين ".

وأكد أن قرار حجب المواقع الإعلاميّة والإخبارّية هو قرار غير دستوري كونه ينتهك معايير ومبادئ الحق في حريّة الرأي والتعبير التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وأكّدتها المواثيق الدولية لاسيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه فإنه:

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية بإلغاء القرار بقانون الخاص بالجرائم الالكترونية، وضمان حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية، ووقف تطبيق أحكامه بشكلٍ فوريّ.

ودعا السلطة في رام الله إلى الالتزام بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكّد على حرية الرأي والتعبير، واحترام التزاماتها القانونية بموجب انضمامها للمعاهدات والمواثيق الدوليّة التي أكّدت على هذا الحق.

وشدد على أن وضع السلطة القضائية في رام الله يعتبر مؤشّرا واضحا على ضرورة تشكيل محكمة انتخابات بالتوافق وفقاً لاتفاق القاهرة؛ للإشراف على الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) التي يجري التشاور مع الفصائل بشأنها.

وطالب التجمع بضرورة الإسراع بخطوات إنهاء الانقسام القضائي وتنفيذ البند المتعلق بإصلاح المنظومة القضائية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتوافق، كخطوة على طريق الوحدة الفلسطينية.

ا م

الموضوع الســـابق

مؤسسات المجتمع المدني تدعو للتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية

الموضوع التـــالي

ماذا قررت "صلح رام الله" بالطعن بقرارها حجب المواقع الإخبارية؟

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل