دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان يوم الإثنين الحكومة إلى النظر بعين الجد بشأن قضية تهريب نفايات إلكترونية خطرة إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة، لما لها من نتائج بيئية وصحية خطيرة.
وعبّر الائتلاف في رسالة أرسلها لرئيس الوزراء محمد اشتية عن أمله أن تلقى القضية أولوية على أجندة مجلس الوزراء، مطالبًا بالتحقيق فيما ورد على لسان رئيسة سلطة البيئة، وضرورة نشر قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لردعهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأوصى أمان في رسالته باتخاذ التدابير القضائية والإجراءات القانونية كافة في قضايا تهريب النفايات، والتشديد أكثر في العقوبات المفروضة على المخالفين، وتوفير القرار السياسي الحازم الذي يمكّن الأطراف ذوي العلاقة من سلطة البيئة والأجهزة الأمنية بمختلف عناوينها والمجالس المحلية من متابعة القضية كأولوية وطنية ومعالجة أسباب تفشيها.
وأوضح أمان أن شاحنات النفايات تمر عبر حواجز الاحتلال وبعلمه وبالتنسيق معه، "ما يبدو كاستهداف مباشر ومقصود للمواطن الفلسطيني، ولأرضه وبيئته وصحته وموارده الطبيعية".
