الأخبار

دعا لقانون يكفل حقوقهم

مختص ينتقد تنكّر أحزاب فلسطينية لحقوق إعلاميين عند تسريحهم

18 تشرين أول / أكتوبر 2019. الساعة 09:03 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

انتقد المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي ماجد العاروري تنكّر بعض الأحزاب لحقوق الإعلاميين العاملين في مؤسساتهم عند تسريحهم، داعيًا لتعديل قوانين من أجل كفل حقوقهم.

وقال الكاتب العاروري في مقالة كتبها بموقع "ألترا فلسطين" إنّه يُخشى أن تكون حركة فتح فيما فعلته مع العاملين في فضائية "الفلسطينية" التابعة لها عام 2009 سنّت سنّة لكل الأحزاب السياسية.

وذكر أنّ 62 صحافية وصحافيًا التحقوا في أواسط عام 2009 بالعمل في فضائية "الفلسطينية" التابعة لحركة فتح، لكن تم إغلاق الفضائية وتسريحهم من العمل قبل نهاية العام نفسه، فترتبت لهم على الشركة المشغلة حقوقٌ مالية.

وبيّن أن الموظفين توجّهوا إلى المحاكم الفلسطينية، وتم استصدار أحكام قضائية لصالحهم "لكنها بقيت حبرًا على ورق، فالشركة تبخرت، والحركة الأكبر تنكّرت لحقوقهم، وبدا ذلك كأنه سبرًا سيطول كل العاملين في وسائل الإعلام الحزبية والشركات الإعلامية الفلسطينية التي يتم إغلاقها".

ووفق المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي فإنّ قيمة الحقوق المالية للعاملات والعاملين في فضائية الفلسطينية التي أقرتها المحاكم الفلسطينية بلغت أكثر من 608 ألف دولار، مشيرًا إلى أنّه لم يصرف لهم أي جزء من المبلغ المذكور رغم توقيع الرئيس محمود عباس على صرفه منذ أكثر من عشر سنوات.

وبيّن أن فضائية "الفلسطينية" توصّلت إلى تسوية مالية مع جميع الجهات التي كان لها حقوقًا مالية عليها، باستثناء العاملين لديها "فهم الطرف الأضعف في المعادلة ومرجعيتهم محاكم فلسطينيةٌ وقانون شركاتٍ يتيح التنكر لحقوق العاملين في هذه الشركات في حال تم إغلاقها، حتى لو حكمت المحاكم لصالحهم".

وأشار إلى حجم التنكّر لحقوق عاملين وعاملات في وسائل إعلام تابعة لأحزاب سياسية بعد إغلاقها، مثل قناة "القدس" الفضائية، وقناة "الكتاب" الفضائية، وقناة "هنا القدس" الفضائية، وتسريح العديد من العاملين في قنوات أخرى كقناة "فلسطين اليوم"، لافتًا إلى أنّ غالبية العاملين في هذه القنوات لم يتم تسوية حقوقهم المالية بعد تسريحهم.

واقترح المختص العاروري خطوات سريعةٍ لمواجهة تنكر الأحزاب السياسية والشركات الأخرى لحقوق العاملين فيها "كأن تقوم نقابة الصحفيين بملاحقةٍ إعلاميةٍ للأحزاب التي تتنكر لحقوق العاملين والعاملات في شركاتٍ إعلاميةٍ تتبع لها، وأن يتم تفعيل العمل بقانون نقابة الصحفيين لسنة 1952، فهو الإطار القانوني النافذ الذي يمكن من خلاله حماية حقوق العاملين في الشركات الخاصة ولدى الأحزاب السياسية".

وطالب بتعديل قانون الشركات المساهمة الخاصة؛ بما يضمن حماية العاملين فيها، مثل إنشاء صندوق ضامن لحقوق العاملين، أو أن يكون المساهمون ضامنين بصفتهم الشخصية.

كما دعا إلى "تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يُمكّن وزارة الإعلام من كفالة حقوق العاملين في الشركات الإعلامية، ومنع أية وسيلة إعلام لا يوجد لديها تسجيل في فلسطين من ممارسة العمل قبل التسجيل وضمان حقوق العاملين بها، وأن يكون رأس المال المسجل عند ترخيص وسائل الإعلام والرسوم السنوية بمثابة رأسمال ضامن للحقوق العمالية للعاملين في الشركات الإعلامية المساهمة الخصوصية".

وحثّ على أن "يُسقط الإعلاميون والإعلاميات الغطاء الأخلاقي عن أية وسيلة إعلامٍ حزبيةٍ تتنكر لحقوق العاملين لديها، خاصةً عند التسوية المالية".

وأضاف أنه "لا شك أن قانون ضمان اجتماعي عصري هو الحل الضامن لكرامة العاملين في وسائل الإعلام المذكورة".

ع و/ أ ج

الموضوع الســـابق

الشروع بالإجراءات العملية لمعالجة مشكلة التسول بغزة

الموضوع التـــالي

إصابة 11 مواطنا بينهم 5 أطفال في حادث سير قرب نابلس

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل