قالت للجبهة الديمقراطية إن "قرارات السلطة الفلسطينية أثارت مؤخراً حالة من الرفض الشعبي والفصائلي، كونها جاءت مناقضة لقرارات سابقة حظيت بترحيب من الجميع، خاصة قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، ليتفاجأ الشعب بقرار تفعيل اللجان المشتركة بين السلطة والجانب الإسرائيلي واستلام جزء من أموال المقاصة".
وأوضح نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم (أبو ليلى) في حوارٍ صحفي أن قرار السلطة باستلام جزء من أموال المقاصة "تراجع عن القرار السابق بوقف استلام أي أموال من المقاصة طالما إسرائيل مُصرة على استقطاع ما يوازي مخصصات أسر الشهداء والأسرى".
وأشار إلى أن القرار الأصلي (وقف استلام الأموال منقوصة) كان موضع التفاف شعبي واسع من الجميع بالرغم مما كان يسببه من آلام ومعاناة لقطاع واسع من المواطنين الذين تحملوا تبعاته دون أن يتذمروا من ذلك، ويفاجأ الناس اليوم أن هناك تراجعاً عن القرار وإن كان جزئياً، ولكنه تراجع غير مبرر وغير مفهوم، ومطلوب توضيح أسبابه للمواطنين الذين تحملوا المعاناة بفعل القرار السابق.
وأضاف أبو ليلى أنه أنه كان واضحاً أن الإسرائيليين ومنذ البداية كانوا يسعون لان تتعامل السلطة مع قراراهم بخصم ما يوازي مخصصات الأسرى والشهداء باعتباره أمراً واقعاً وأن تواصل السلطة استلام المقاصة بشكل طبيعي.
وفيما يتعلق باستئناف عمل اللجان الفلسطينية – الإسرائيلية، قال إنها عودة لتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي وفقا للآليات الثنائية التي ينص عليه البروتوكول، بعد أن كان ينفذ بإملاءات إسرائيلية أحادية الجانب، ولكن هذا يتناقض مع القرار الذي كان قد أعلن عنه الرئيس عباس بوقف العمل بالاتفاقيات، وهذا أيضاً بحاجة لتوضيح من قبل قيادة السلطة.
وأكد أبو ليلى على أن السلطة بحاجة لتوضيح الكثير من مواقفها في ظل حالة الارتباك وخلط الاوراق التي تسود الساحة، فهذه مسالة مطلوبة وملحة، وفي غيابها تتسع الفجوة يوما بعد يوم بين مركز القرار والجماهير الشعبية التي تبتعد عن هذا القرار وتتوقف عند مغزاه.
وحول دعوة رئيس السلطة لجنة الانتخابات المركزية للتجهيز للانتخابات التشريعية، قال: "نعتقد أن الانتخابات استحقاق وطني مُلح وهي حق للمواطن صودر منه على مدار السنوات الماضية، وآن الأون ليعود لأصحابه، مشدداً على أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون توافق وطني".
وبشأن رؤية الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، ورد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بأن هذه الرؤية هي عبارة عن "ورقة قدمتها حركة حماس في مارس الماضي للمصريين"، أكد أبو ليلي:" أن ما قدم هي رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية بعد حوارات مكثفة بينها استمرت عدة أسابيع ولم تكن حماس طرفاً فيها، ولا علم لنا بأي ورقة قدمت من حماس للمصريين. مضيفاً أن أي ادعاءات غير ذلك هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وطالب حركة فتح أن تقرر موقفها إزاء رؤية الفصائل خصوصا وأن جوهر المبادرة هو إجراء حوار وطني على أعلى المستويات القيادية وصولا لانتخابات شاملة للرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي وهذا ينسجم مع موقف حركة فتح بالدعوة للانتخابات، وبالتالي لا مبرر لزوابع حول قضايا وهمية، وإنما الاستناد إلى ما تفتحه رؤية الفصائل من آفاق نحو إنهاء الانقسام على قاعدة الموقف الذي بلورته معظم فصائل العمل الوطني.
