قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن استلام السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة منقوصًا منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، يدل على أنها تفتقر إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الجبهة في بيان لها وصل وكالة "صفا" السبت، أن "قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسيًا، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام".

وجاء تعقيب الديمقراطية عقب توصل السلطة لاتفاق مع المالية الإسرائيلية لتحويل عائدات الضرائب مع استمرار اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء، والذي وصفتها بأنها "مكسبًا خالصًا لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلًا ذريعًا لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلًا وحيدًا للحل".

وأكدت أن "استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولًا إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الاحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا".

وقالت الديمقراطية في بيانها "إن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها مازالت تتكلم حتى الآن، على سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25/7/2019".

وفي 17 فبراير الماضي صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة.

وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء مبلغ 502,697,000 شيقل من أموال المقاصة.

وعلى إثر ذلك، وقَّع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة، على مدار عام 2019.

وكان عباس أكد في شهر نيسان/ إبريل الماضي أنه لن يستلم أموال المقاصة منقوصة.

وأثّر رفض السلطة استلام أموال المقاصة خلال الأشهر الستة الماضية على إيفائها بالتزاماتها ولاسيما بشأن رواتب الموظفين، إذ كانت تصرف خلال أشهر الأزمة من 50-60% من الرواتب.