صادقت الحكومة الإسرائيليّة الأحد، بالإجماع على مشروع قانون لنصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري.
ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يتم طرح القانون للتصويت أمام الكنيست بالقراءات الثلاث، غدًا الإثنين.
وتحفّظ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أفيحاي مندلبليت، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون، عارضًا عددًا من المصاعب القانونيّة إن تم الاستئناف ضدّه للمحكمة العليا.
وبحسب القناة 12 الإسرائيليّة، فإنّ نتنياهو قال خلال الجلسة، ردًا على مندلبليت، "أنا لا أفهم لماذا تقوم جهات قضائيّة بطرح ادّعاءات تقنيّة مفنّدة بدلا من التجنّد للحفاظ على طهارة الانتخابات".
بدوره أبدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين موقفًا مؤيدًا للمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت.
وقال ريفلين إنه "يشد من ازر مندلبليت ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر إزاء الهجمات السياسية منفلتة العقال التي يتعرضان لها دون وجه حق".
فيما رأى المعسكر الديمقراطي أن نتنياهو يحاول إحداث الفوضى والبلبلة في يوم الانتخابات.
من جهته أكد القطب في المعسكر الديمقراطي إيهود براك أنه يجب عدم السماح لليكود بالاشراف على سير الانتخابات ونزاهتها إذ أن ذلك من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية فقط.
من جانبه رأى رئيس حزب ميريتس "نيتسان هوروفيتس" أن الاقدام على تسريع إجراءات سن القانون ما هو إلا محاولة من جانب نتنياهو لاحداث البلبلة والفوضى وتشويش سير الانتخابات، متعهدًا بالتصدي لهذه المحاولة .
