الأخبار

#يسقط_التقاعد_المالي .. هاشتاق يُعلي الصوت في وجه قرار جائر

01 أيلول / سبتمبر 2019. الساعة 12:34 بتوقيت القــدس.

تقارير » تقارير

تصغير الخط تكبير الخط

قطاع غزة - صفا

تفاعل نشطاء وموظفون في السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاق #يسقط_التقاعد_المالي، احتجاجا على إحالة الحكومة الفلسطينية مئات الموظفين من قطاع غزة إلى التقاعد المالي.

والتقاعد المالي المقصود، يعني أن يتلقى الموظف راتبا تقاعديا، بالرغم من بقائه على رأس عمله، وأصدرته الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله عام 2017، وشمل شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني من موظفين مدنيين.

 وهي خطوة قوبلت باستهجان واستنكار شديدين في أوساط الموظفين، مؤكدين أنها تمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.

وناشد المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية- يتبع لحركة فتح- الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وقف الظلم الذي طال عددا منهم بإحالتهم للتقاعد المالي.

وقال المكتب الحركي الطبي، في بيان صحفي، الأحد: "نناشد الرئيس عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، والهيئة القيادية العليا، بضرورة إنهاء ما نُعاني منه نتيجة التقاعد المالي وكذلك الخصومات التي تطال رواتبنا".

وأضاف "نتقاضى 60% من الراتب المقلص من أصل 75% أصلًا، وما يشاع عن مساواة نسبة الصرف بين محافظات الوطن لا ينطبق علينا، رغم أننا لم نتوقف يومًا ولن نتوقف عن أداء واجباتنا تجاه ابناء شعبنا، ولكن إلى متي؟".

واستطرد "طالبنا بتطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل على الأطباء في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الشمالية منذ العام 2013، واستثنينا من تطبيق القانون علينا دونما سبب أو مبرر وطرقنا كل الأبواب وسلكنا كافة الطرق وبرغم الوعودات العديدة لم يحدث".

واشتكى المكتب الحركي للأطباء قائلا: "طالتنا الإجراءات كما طالت باقي شرائح الموظفين بالمحافظات الجنوبية ولا زالت"، متسائلا "متي سنبقي مستثنيين من المستحقات الإدارية والمالية والدرجات والترقيات؟".

وأكد المكتب الحركي الطبي إحالة المئات من الأطباء الي التقاعد المالي وهم في أوج عطائهم وحاجة المجتمع الماسة لهم، "مع كل الوعود بإلغاء التقاعد المالي عنهم دون جدوي".

وتعليقا على القرار، كتب كمال الطهراوي على صفحته بفيسبوك: "#يسقط_التقاعد_المالي هي قضية حقوقية مطلبية والمشاركة فيها واجب، نحو ٦٠٠٠ موظفة وموظف من قطاع غزة احالتهم السلطة الفلسطينية للتقاعد المالي، رغم وجودهم على رأس عملهم وعدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد".

بينما كتب هشام ساق الله "نتمنى أن يتفاعل تنظيم حركة فتح الرسمي جماعة البكسة، ويتفاعلوا ويخرجوا عن بكستهم ويشاركوا بحملة قوية تسقط التقاعد المالي وتجبر كل من يسرق حقوق أبنائنا الموظفين الذين هم بمعظمهم أبناء حركة فتح".

وطالب ساق الله بأن تتوجه حركة فتح ومكاتبها الحركية بالتماس للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا، حتى يقول القضاء الفلسطيني العادل كلمته في وقف التمييز العنصري ضد أبناء قطاع غزة.

في السياق، كتبت شرين خليفة على صفحتها: "الواقع الصعب الذي بات يعانيه المتقاعدون والمتقاعدات ماليًا دفعهم للتشاور حول حملة ضغط تعيد لهم حقوقهم، فأكثر من عامين من الظلم كافٍ ليتأكدوا أن القضية ليست "على بال المسؤولين".

وأشارت إلى أن مجموعة منهم تشاورت وقرروا كخطوة أولى تنفيذ حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #يسقط_التقاعد_المالي.

فيما نشر صالح ساق الله- وهو عضو إقليم شرق غزة في حركة فتح- على صفحته معلومات عن التقاعد المالي بالأرقام، موضحا أن 1950 موظفا من وزارة الصحة تقاعدوا ماليا منهم، 500 طبيب من الأطباء الكبار ومدراء الأقسام بالمستشفيات.

وذكر انه تمت إحالة 3050 موظفا من التربية والتعليم و95 موظفا من سلطة الطاقة، و650 موظفا من وزارة المالية، و142 موظفا من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى موظفي سلطة الطيران المدني وعددهم 350 من كوادر مطار غزة الدولي، و400 موظف موظفين ديوان الرئاسة، إلى التقاعد المالي.

وأحالت الحكومة خلال الأشهر الماضية آلاف الموظفين غالبيتهم من قطاع غزة للتقاعد القسري؛ في إطار العقوبات الجماعية ضد القطاع، في حين أحالت آخرين في الضفة على خلفية الانتماء السياسي والعمل النقابي. بحسب مؤسسات حقوقية.

ع ق/ط ع

الموضوع الســـابق

ماذا يقول محاورو أصحاب "الفكر المنحرف" عقب تفجيري غزة؟

الموضوع التـــالي

تدريس "قانون القومية" لطلاب الداخل.. المادة إجبارية والمواجهة خيار

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل