أدان مركز حماية لحقوق الإنسان عزم جمهورية هندوراس افتتاح ممثلية تجارية تحمل الصفة الدبلوماسية في مدينة القدس المحتلة الأسبوع المقبل، في خطوة أولى تمهيداً لنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وجد المركز في بيان صحفي الخميس، إدانته لقرارات الدول التي نقلت أو تعتزم نقل سفاراتها إلى القدس، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن.

وأوضح أن هذه القرارات لن تعطي أي شرعية قانونية أو سياسية لأي خطوة من شأنها إحداث تغييرات على أرض الواقع، معتبرًا قرار هندوراس بأنه يشكل استهتارًا بمأساة الشعب الفلسطيني واستفزازًا لمشاعره.

وأكد أنه لا شرعية قانونية أو سياسية لنقل سفارات العالم لمدينة القدس، وأن القدس ستبقى أرضًا فلسطينية محتلة وفقًا للقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن.

ودعا البرلمانات والمنظمات والهيئات الدولية للضغط على جمهورية هندوراس لوقف تنفيذ هذا الإجراء، واحترام قرارات المجتمع الدولي ذات الشأن.

وطالب مركز حماية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالوقف الفوري للعلاقة مع الاحتلال، وتكثيف حدة الاشتباك السياسي والقانوني وقطع العلاقات مع الدول المنحازة له.