قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد: إن" الوزير أحمد مجدلاني رفض جميع خطوات العمل المشترك، حيث طرحنا مبادرة لتطوير العمل الإنساني والمجتمعي، لكنها قوبلت بالرفض، والموقف كان سلبيًا".
وأضاف حمد خلال لقاء نخبوي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الثلاثاء، للحديث حول الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية، أن" سياسة المجدلاني خاطئة ولا يوجد لها مبرر ولا معنى، ونحن نعمل ضمن المعايير المهنية التي تعمل بها المؤسسات الدولية".
وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون صرف المساعدات النقدية لمستفيدي التنمية الاجتماعية مرة كل ثلاث شهور، لكن هناك تراجع في الصرف بسبب هذه السياسة.
وتابع "إننا نريد للوزارة أن تبقى بعيدة عن السجالات السياسية والخلافات من أجل ألا يتضرر الفقراء والمحتاجين وذوي الإعاقة، فنحن نحتاج لأن يكون هناك تنسيق وتعاون وتكامل من باب المصلحة الوطنية، ويجب العمل بعيدًا عن الجانب السياسي".
وأكد قائلًا "نسعى لإبعاد الخلافات السياسية بعد الانقسام الفلسطيني، والعمل المشترك ما بين الوزارة في غزة ورام الله، وتحييد العمل الإغاثي والإنساني، وسيبقى الباب مفتوحًا من أجل خدمة المواطن".
وأشار إلى أن الوزارة في رام الله أصدرت الكثير من التصريحات الهجومية على الوزارة بغزة دون دليل أو سند، وتم سحب العديد من الموظفين الذين يعملون في مراكز حساسة داخلها دون سبب أو مبرر أو حتى سابق إنذار.
ونوه إلى أن الوزارة أيضًا أغلقت البرنامج الوطني ومنعت تعديل البيانات والإضافة والتحديث، معتبرًا هذا الاجراء بأنه تدمير واضح للعمل، وتم تشكيل لجنة لتقوم بكل الأعمال الموكلة لوزارة التنمية وهذا مستحيل.
وأكد أن وزارة التنمية هي مهمة وتخدم شريحة كبيرة من الفقراء والشرائح المهمشة، ولديها شراكات كبيرة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية فيما يصب في مصلحة هذه الشرائح.
وأشار إلى أنها تضم دوائر متعددة لخدمة المستفيدين من البرامج المتعددة منها مؤسسة أمان لنساء المعنفات ومراكز للمرأة والطفولة ومراكز ذوي الاعاقة ومراكز لكبار السن ومجهولي النسب.
وأضاف أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة، لكننا نستطيع تقديم خدمات بالإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن الوزارة تضم عدد كبير من الموظفين سواء من موظفي غزة أو رام الله.
من جانبهم، دعا الصحفيون والكتاب خلال اللقاء، وزارة التنمية برام الله ممثلة بالوزير مجدلاني إلى تجنيب المستفيدين من كافة الشرائح الفقيرة التجاذبات السياسية، والعمل على مراجعة كافة القرارات التي تم اقرارها بما يتناسب مع مصلحة الأسر المستفيدة من الوزارة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها قطاع غزة.
