الأخبار

المطالبة بإيجاد ألية دولية لوقف مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات

07 آب / أغسطس 2019. الساعة 12:27 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

دان مركز حماية لحقوق الإنسان سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلب ومصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة وحدات استيطانية جديدة، مطالبًا المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.

وصادقت لجنة التخطيط التابعة لوزارة جيش الاحتلال على بناء "2304" وحدات استيطانية في مستوطنات "ميتساد، إيبي هناحال، غفاعوت".

واعتبر المركز في بيان تلقته وكالة "صفا" الأربعاء أن القرار الذي يقضي بمنح الصفة القانونية لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات أقيمت على أرض محتلة، يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم.

وشدد على أن القرار مخالف لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسمة بالرقم 2851 لسنة 1977، والقرار رقم 42/160 لسنة 1987، والقرار رقم 44/48 لسنة 1989، والقرار رقم 45/74 لسنة 1990، والقرار رقم 46 لسنة 1991.

واعتبر المركز أن سياسة سلطات الاحتلال الاستيطاني في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي أكدت على عدم مشروعية الاستيطان لاسيما القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها.

وحذر المركز من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن إطلاق يد المستوطنين يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

كما طالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

ر ب /ع ق

الموضوع الســـابق

ماراثون تضامني من أجل فلسطين في مالمو السويدية

الموضوع التـــالي

التشريعي يقر بطلان قرارات عباس ضد السلطة القضائية

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل