الأخبار

استمرار احتجاجاتهم ضد قرار وزارة العمل

مركز العودة يطالب بتجنيب اللاجئين الفلسطينيين أية حسابات لبنانية

23 تموز / يوليو 2019. الساعة 11:50 بتوقيت القــدس.

أخبار » لاجئون

تصغير الخط تكبير الخط

لندن - صفا

طالب المدير العام لمركز العودة الفلسطيني طارق حمود الدولة اللبنانية بتجنيب اللاجئين الفلسطينيين أية حسابات سياسية داخلية في البلاد، وذلك في ظل ما يجري من حملة تحريضٍ من قبل بعض الأطراف ضد التحركات الشعبية المتواصلة بالمخيمات الرافضة لقرارات وزارة العمل بمحاربة العمالة الفلسطينية.

وشدد حمود خلال استضافته على قناة الحوار الفضائية التي تبث من لندن، على ضرورة أن لا يدخل الفلسطيني في أية توازنات أو حسابات داخلية لبنانية، "حتى لا يدفع الفلسطيني واللبناني الثمن على حدٍ سواء".

وأضاف "أننا كفلسطينيين نحترم هذا التوازن ولا نتدخل فيه، لكن في الوقت ذاته يجب أن لا يوضع العامل الفلسطيني على طاولة هذا التوازن"، واصفًا ذلك في حالة حدوثه بـ"المشكلة".

وأشاد حمود بالموقف الوطني اللبناني "المؤيد والداعم" للحقوق الفلسطينية، لكنه نبه في المقابل من أن هناك قوى داخلية تريد أن تضع الفلسطيني تحت قانون يختلف عن القانون اللبناني الذي يخضع له المواطن اللبناني بل وغيره من الأجانب.

وأشار إلى ما جرى من نقاش في المجلس النيابي اللبناني يوم الخميس، "حيث بدأ تعنت وزير العمل كميل أبو سليمان، يأخذ منحنى حسابات سياسية داخلية".

ورفض المدير العام لمركز العودة الفلسطيني الخوض في تفاصيل تلك الحسابات "لأنها مسألة تخص دولة ذات سيادة".

وكانت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان نددت بـ"إصرار" وزير العمل على التمسك بقراراته والمضي في اجراءاته الظالمة"، عقب تصريحاته في المجلس النيابي ودعت اللاجئين إلى "مواصلة الاحتجاجات السلمية المدنية الحضارية".

ورأى حمود أن ما يجري من حراك داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ أسبوع تقريبًا، نتيجة تراكمية لما يواجهه الفلسطينيون من "ظلم قانوني" منذ سبعين عامًا.

وينظّم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، احتجاجات واسعة في كافة المخيمات، احتجاجًا على قرار وزارة العمل اللبنانية، إغلاق مؤسسات تجارية مملوكة للفلسطينيين ومساواة العامل الفلسطيني بالأجنبي.

ويطالب اللاجئون بإسقاط قرار الوزارة واستثناء العامل الفلسطيني من حملتها ضد العمالة غير النظامية في البلاد، على اعتبار أن الفلسطينيين هم لاجئين مهجّرين من بلادهم ولهم وضعية قانونية مختلفة.

وشدد حمود على أن مطلب الفلسطيني التاريخي والراسخ أن يكون تحت القانون، مشيرًا إلى الوضعية القانونية في لبنان، دفعت أكثر من نصف الفلسطينيين إلى الهجرة "بسبب التعسف في استخدام القانون".

وأضاف أنه "لا يمكن الحديث عن حقوق الفلسطيني أو وضعيته القانونية قبل أن نؤسس لقاعدة قانونية تسمح له بنيل حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية، بل وحتى تلك التي وقع عليها لبنان".

واستعرض حمود بإيجاز جانبًا من معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، إذ أنه محروم من العمل، وممنوع عليه ترميم أي جزءٍ من منزله، وقد يتعرض بسبب ذلك للمحاكمة والسجن لسنوات.

وأضاف أيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفلسطينيين حرموا من متابعة دراساتهم بسبب افتقادهم لفرص العمل.

وكان مركز العودة الفلسطيني، خاطب في السابع عشر من هذا الشهر، سفارتيْ لبنان في لندن وجنيف، معربًا عن قلقه البالغ، إزاء قرارات وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر المركز أن تلك القرارات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل شكلاً من أشكال التمييز العنصري ضد فئة من اللاجئين لها خصوصيتها في الدولة اللبنانية وفقاً للشرعية الدولية.

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

نزال: لا يمكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية

الموضوع التـــالي

وقفات في مدن عالمية دعمًا لحراك اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل