الأخبار

"الأورومتوسطي" يخاطب جهات أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة عقب هدم مبانٍ بالقدس

22 تموز / يوليو 2019. الساعة 05:20 بتوقيت القــدس.

أخبار » قدس

تصغير الخط تكبير الخط

جنيف - صفا

بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الإثنين بخطابات عاجلة لمقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، لاتخاذ مواقف عاجلة إزاء هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبنية سكنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس الجرجاوي في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن تشريد السلطات الإسرائيلية للسكان الآمنين من منازلهم ووضع مواد متفجرة داخل بنايات فلسطينية لهدمها جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ "المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "يتوجب على المسؤولين الإسرائيليين معرفة أنّ الهدم وتهجير السكان بشكل تعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنّ تلك الأفعال ستجلبهم للمساءلة أمام العدالة".

وقال الجرجاوي "من واجب الأمم المتحدة ضمان احترام تطبيق القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه في حالة الاستمرار في خطط الهدم والتهجير، فإنّ ذلك يضع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات تحت طائلة القانون من قبل السلطات القضائية خارج إسرائيل".

 من جانبه، قال الباحث القانوني في الأورومتوسطي محمد عماد، "إن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل غير كاف للمضي قدما في عمليات الهدم خصوصاً التي تستهدف أبنية مشيدة على أراض فلسطينية وتخضع لإشراف السلطة الفلسطينية".

ونوّه عماد إلى ضرورة اتخاذ مواقف عاجلة من قبل المقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق إزاء هدم السلطات الإسرائيلية تلك الأبنية والعمل من أجل توفير الإغاثة العاجلة لعشرات الأسر التي شردت بفعل ذلك وأصبحت حياتها في الشارع.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحق في السكن وحماية الأملاك الخاصة".

وشدد على أن توافر المسكن يعتبر شرطا لتحقيق الشروط الأخرى مثل الحق في مستوى حياة لائق، والحق في الصحة البدنية والنفسية، والحق في الخصوصية، والحق في إقامة حياة أسرية.

وأكد المرصد الحقوقي "أنّ احترام الحق في المسكن أمر حيوي وحتمي، وبناء على ذلك فالسلطات الإسرائيلية وعلى ضوء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ملزمة باحترام الحق في المسكن للمواطنين الفلسطينيين".

وقال إنّ عملية الهدم الحالية هي جريمة مكررة لما ارتكبته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين عندما هدمت حي المغاربة بالقدس المحتلة في العام 1967.

وطالب المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه "الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد بالتدخل الفوري لمنع السلطات الإسرائيلية من الاعتداء على حق المواطنين الفلسطينيين في وادي حمص وهدم منازلهم شرقي القدس، وفي الأراضي المحتلة كافة"، داعيًا المجتمع الدولي بممارسة كافة أشكال الضغط على سلطات الاحتلال لحثها على احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتحييد السكان المدنيين ومنازلهم من الاعتداء المتواصل الذي تنفّذه أجهزتها الأمنية والقضائية.

م غ/ا م

الموضوع الســـابق

أوقاف القدس ومجلس جامعة "القدس" يلتقيان لبحث سبل التعاون

الموضوع التـــالي

الاحتلال ينهي عمليات الهدم بوادي الحمص وتخوفات على مبانٍ أخرى

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل