أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ضرورة الإسراع في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لما يترتب عليها من معاناة للاجئ الفلسطيني في لبنان، مشيراً إلى ضرورة تقوية العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون في مدينة صيدا مساء السبت وفداً من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضم نائب الأمين العام هشام أبو محفوظ ومسؤول ملف اللاجئين والعودة ماجد الزير، مسؤول الملف النقابي والمهني عادل عبدالله.
وجرى خلال اللقاء التباحث في تداعيات قرار وزارة العمل اللبنانية بما يتعلق بعمل اللاجئين الفلسطينيين والمعالجات المستمرة للأزمة.
وقدم وفد المؤتمر الشعبي الشكر للنائب الحريري على دورها في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيها المستمرة لحل الأزمة الراهنة فيما يتعلق بحق العمل للفلسطينيين، والتوصل إلى مخرج حكيم يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني في لبنان.
وأكدت النائب الحريري لوفد المؤتمر الشعبي ضرورة الإسراع في إنهاء هذه القضية وضمان حقوق العامل الفلسطيني في لبنان، وأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان متمسك بحقه في العودة إلى وطنه وأنه يرفض مشاريع التوطين.
وأشارت الحريري إلى أهمية مراعاة احتياجات الدولة اللبنانية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأنه لا يمكن معاملة الفلسطيني كما يعامل الأجنبي.
من جانبه أكد رئيس الوفد هشام أبو محفوظ، على دور المؤتمر الشعبي في رعايته للحالة الفلسطينية، ودعم الحراك الفلسطيني السلمي في لبنان المطالب بحل هذه الأزمة.
ودعا أبو محفوظ إلى الإسراع في حل هذه القضية لما يترتب عليها من معاناة للاجئ الفلسطيني في لبنان، مشيرا إلى ضرورة تقوية العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
من جهته أكد ماجد الزير أن تداعيات الأزمة وصلت لكل الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، وأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قوبلت بموقف فلسطيني داعم لهم، مشيرا إلى أن القضية لم تعد محلية في لبنان وأنه لابد أن يعطى اللاجئ الفلسطيني حقوقه كاملة.
من جانبه، دعا عادل عبدالله الحكومة اللبنانية إلى منح اللاجئ الفلسطيني في لبنان حقوقه كاملة أسوة بمختلف الدول الأوروبية التي تستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
يشار إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عقد اليوم السبت سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية حكومية وبرلمانية، بهدف التباحث حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان جراء قرار وزير العمل اللبناني والذي انعكس سلبا على حقوق الفلسطينيين.