الأخبار

طالب بمنع استخدام الرصاص الحي والقناصة

"عدالة": إطلاق الاحتلال النار ضد متظاهري غزة انتهاك للقانون

20 حزيران / يونيو 2019. الساعة 01:41 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة - صفا

طالب مركز "عدالة" بإلغاء السياسات غير القانونية التي تنتهك حقوق المتظاهرين الأساسية، على ضوء التوضيح الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي حول سياسة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.

وطالب المركز قبل أيام في رسالة وجهها لكلٍ من النائب العام العسكري الإسرائيلي شارون أفيك، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بإلغاء سياسة فتح النار  ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة بهدف تفريق المظاهرات السلمية في غزة، ومن بينهم من أعلن عنهم الجيش كـ "محرضين مركزيين" أو كـ "مخلين مركزيين بالنظام".

ونشر جيش الاحتلال في شباط/ فبراير الماضي مستندًا باللغة الإنجليزية حول سياسة فتح النار في قطاع غزة، تحت عنوان "أسئلة وأجوبة"، أكد فيه على سياسة إطلاق النار على كل من يعتبره الجيش "محرضًا مركزيًا" أو "مخلًا مركزيًا بالنظام".

وبحسب جيش الاحتلال، فهم "كل من يعطي التعليمات حول مكان وضع الإطارات وموعد إشعالها، كل من يعطي تعليمات حول الاقتراب من السياج الحدودي وسحب أجزاء منه. من يحرض المتظاهرين من خلال أعماله. من يؤثر على سلوك المتظاهرين. من يوفر الظروف الملائمة للوصول إلى السياج الحدودي العازل وعبوره"، وفق زعمهم.

ويزعم المستند أن "المحرضين المركزيين" يعملون وقتًا طويلًا، وعليه يجب على القناصة اختيار الوقت المناسب لإطلاق النار واقتناصهم، ويمكن إطلاق الرصاص الحي عليهم حتى عندما يبتعدون عن المتظاهرين أو خلال "فترة راحتهم".

وفي فبراير الماضي، أصدرت لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة، التي انطلقت في 30 آذار/ مارس 2018، تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أكدت فيه أن استخدام جيش الاحتلال للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو غير قانوني بشكل قاطع، ويشكل جريمة ضد الإنسانية، ودعت للتحقيق مع المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب مركز "عدالة" النيابة والمستشار القضائي الإسرائيلي بإلغاء تعليمات فتح النار ضد المتظاهرين العزل ومن يزعم الجيش أنهم "محرضون مركزيون" أو كـ "مخلين مركزيين بالنظام". ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة خلال 30 يومًا.

وقالت المحامية سهاد بشارة، التي أرسلت الرسالة، إن "الجيش الإسرائيلي الذي أبقى تعريف المحرض المركزي ضبابيًا وفضفاضًا، يوضح في هذا المستند كيف تم قتل عشرات المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي خطر على الجنود أو المواطنين الإسرائيليين، أي أنه ارتكب جرائم مخالفة للقانون الدولي".

وأوضحت أن المستند الذي نشره جيش الاحتلال جاء كمحاولة لتبرير قتل المتظاهرين العزل أو إصابتهم بعاهات مستديمة والمس بحقهم بالحياة.

وأضافت "هذا المستند يشكل شهادة واضحة على انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي، وأيضًا يثبت أنه لا علاقة بين قرار المحكمة العليا حول سياسة فتح النار والموافقة عليها، وبين ما يحدث على أرض الواقع".

ر ش/ ا م

الموضوع الســـابق

المنظمات الأهلية تدعو لاستراتيجية وطنية لمواجهة ورشة البحرين و"صفقة القرن"

الموضوع التـــالي

أجهزة السلطة تقمع وقفة ضد الاعتقال السياسي بالضفة وتعتقل المشاركين

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل