عبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني نصار القيسي عن رفض أي حل على حساب الأردن وفلسطين لصالح المحتل الإسرائيلي، خصوصًا في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من مخططات تسعى الإدارة الأمريكية إلى فرضها عبر ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأضاف القيسي في كلمة خلال مشاركته الاثنين بأعمال منتدى مجتمعات الشتات السنوي الذي يستضيفه البرلمان التركي بتنظيم من الشبكة البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "لن نقبل بهضم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه والتعويض، فدمج اللاجئين لا يعني بأي شكل من الأشكال إسقاط حقوقهم في أرضهم".

ودعا إلى ممارسة الأفعال والضغوط، وحشد الجهود الدولية لتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مواصلة عملها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، في ظل ما تشهده من محاولات لتجفيف منابع تمويلها والضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية لإلغائها أو تقليص دورها.

وأشار إلى أن الحديث عن ملف مهم يتعلق بسياسات مجتمعات الشتات يلقي بظلاله على مجتمعاتنا كافة، فالجميع عانى من أزمات اللجوء في الآونة الأخيرة، لكننا في منطقة الشرق الأوسط، والأردن تحديدًا نكاد نكون إلى جانب لبنان وتركيا الأكثر تأثرًا بأزمة اللجوء السوري.

وأعرب القيسي عن فخره بأن الأردن قدم نموذجًا متقدمًا في التعامل مع اللاجئين السوريين، فرغم قلة الموارد والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها، إلا أننا استقبلنا نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري، وإدماجهم بالمجتمعات المحلية بطريقة التزمنا فيها بحق الجوار وما تمليه عليه الإنسانية، فكان اللاجئ السوري يتلقى الخدمات ذاتها التي يتلقاها المواطنون في الصحة والتعليم والعمل.

وتابع "من قبل كان للأردن نموذج متقدم آخر مع اللجوء، فالفلسطينيون في الأردن يتمتعون بكل الحقوق المدنية والسياسية، ونعيش في المملكة حالة من الوحدة الوطنية".

وطالب القيسي، البرلمانيين المشاركين بالمنتدى الضغط على حكومات بلدانهم لتقديم العون للدول المستضيفة كي تستمر في تقديم الخدمات التي يحتاجها اللاجئون.