أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة عن رفضه المساومة على حقوق شعبنا بإغراءات اقتصادية مقدمة في مؤتمر البحرين الاقتصادي.

وقال المجلس التنسيقي في بيان صدر السبت، إن "قطاعنا وطني بامتياز وينظر إلى ما يسمى، ورشة السلام من أجل الازدهار، على أنها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال".

وأعلن البيت الأبيض أنّه سيستضيف يومي 25 و26 يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها (صفقة القرن).

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها. كما أعربت الفصائل رفضها للمؤتمر واعتبرته مشاركة في "صفقة القرن".

وشدد المجلس التنسيقي على أن "الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هي مشروعنا الذي لن نساوم عليه بأي اغراءات اقتصادية وقضيتنا الوطنية العادلة ليست للبيع".

وأكد الرفض المطلق للتعامل مع هكذا ورش عمل، معتبرًا أن "مجرد حضورها خيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وآلام الجرحى".

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان "من السلام إلى الازدهار" ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثّل ورشة العمل "فرصة محورية" ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأميركية منذ بداية العام 2018، إضافة إلى الخلاف مع إسرائيل.

وكانت الإدارة الاميركية أوقفت المساعدة التي تقدمها للسلطة الفلسطينية إثر خلافات نشأت عقب إعلان إدارة دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية إلى القدس بداية العام 2018.

وفي الرابع من آذار/مارس 2019، خفضت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي للفلسطينيين بإغلاق القنصلية الأميركية العامة في القدس.