الأخبار

ورقة موقف تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للاجئين

15 آيار / مايو 2019. الساعة 02:07 بتوقيت القــدس. منذ 5 أيام

أخبار » لاجئون

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الدول وهيئات الأمم المتحدة، وخصوصًا وكالة (أونروا) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية، والحماية الفيزيائية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، وإنهاء استبعادهم من الحماية الدولية أو الوطنية (في دول اللجوء).

ودعا المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تمويل إلزامية، عوضًا عن مساهمات الدول الطوعية، بهدف تأمين تمويل ثابت ومستدام "لأونروا"، بالإضافة إلى توسيع ولايتها من أجل تلبية معايير الحماية القانونية التي يحق للاجئين الحصول عليها.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها المجلس الأربعاء، بعنوان "أوقفوا النكبة المستمرة ... وفّروا الحماية الدولية للاجئين".

وأوضحت الورقة أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون اليوم أكبر حالة لجوء وأطولها عمرًا، إذ يبلغ عددهم ما لا يقل عن 8.61 مليون، وهو ما يقارب 66% من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن المجتمع المدني أو الهيئات المكلفة دوليًا لم يتخذوا حتى اليوم أية إجراءات جدية لمعالجة هذه النكبة المستمرة وفق الحلول الدائمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي قرار الجمعية العام 194 للعام 1948 وقرار مجلس الأمن 337 للعام 1967 بشأن فلسطين.

وأشارت إلى أنه منذ العام 1948، لا تزال "إسرائيل" تتنكر لحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الأساسية وتحرمهم من ممارستها، ولا يزالون يتعرضون لمعاناة إنسانية جسيمة جراء نقص الحماية الدولية التي يفترض أن يحظوا بها وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وتابعت أنهم يواجهون أيضًا اليوم جملة من التحديات والعقبات غير المسبوقة التي تستهدف حقوقهم، والتي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضدهم بشكل واضح بهدف إنهاء قضيتهم.

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس ترمب تسعى إلى إسقاط صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في تناقض واضح مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأفضل الممارسات في تجارب الدول.

وأشارت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين بالرغم من ذلك، يواصلون المطالبة بحقهم في العودة، من خلال تواصل مسيرات "العودة الكبرى" في قطاع غزة منذ 30 آذار/ مارس 2018، في المقابل، تواجه "إسرائيل" مطالب الفلسطينيين بممارسة حقهم في العودة بالقمع واستخدام القوة المفرطة.

وقال مجلس حقوق الإنسان إن استمرار التجاهل الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الحق في جبر الأضرار التي لحقت به، لا يسمح فقط باستمرار النكبة، وإنما بازدياد حدّتها.

وأضاف "كما أن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة ومؤثرة لا تؤثر فقط على من تم تهجيرهم، بل وتشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من التهجير، وخصوصًا في ظل الحصانة التي تتمتع بها وتؤدي إلى استمرار إفلاتها من العقاب على الجرائم الدولية التي ترتكبها".

وطالب جميع الدول الأطراف بالإقرار بأن أي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يجب أن يكون باعتماد وتنفيذ نهج قائم على الحقوق، إذ أن استمرار التجاهل الدولي للحقوق الفلسطينية، سيؤدي إلى استمرار الوضع الراهن، الذي تغيب فيه الحماية الدولية، ويتعرض فيه الفلسطينيون إلى المزيد من التهجير وانتهاكات لحقوقهم.

ودعا لأن تتبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتنفذ التوصيات الواردة في التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن المظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التفعيل الفوري لتدابير المساءلة والمحاسبة الدولية، وإجبار "إسرائيل" على الامتثال لالتزاماتها في القانون الدولي، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.

ر ش/ط ع

الموضوع الســـابق

استشهاد 9 فلسطين بينهم 4 أطفال بقصف حلب

الموضوع التـــالي

ندوة حوارية بصيدا حول حق العمل للفلسطينيين في لبنان

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل