الأخبار

الحكومة تقرر بدء العمل لإيجاد خيارات بديلة للتحويلات الطبية

22 نيسان / أبريل 2019. الساعة 06:59 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

قرر مجلس الوزراء العمل لإيجاد خيارات بديلة للتحويلات الطبية إلى الأردن ومصر.

كما قرر المجلس في ختام اجتماعه براحم الله الاثنين الموافقة على تغطية المصاريف السنوية لتزيين المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما قرر استئجار مبنى لاستخدامه كمبنى مدرسي في قرية صور باهر، وذلك في إطار دعم مدينة القدس، وتعزيز صمود المواطنين فيها.

وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود وزارة الاقتصاد الوطني، في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان وسلامة جودة المنتجات والأغذية وصلاحياتها، بالإضافة إلى تعزيز حملات التفتيش، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما قرر تكليف وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة تفصيلية حول المدن والمناطق الصناعية الحرة، واحتياجاتها التطويرية.

وصادق المجلس على الاستمرار في تقديم الدعم للتعرفة الكهربائية على الرغم من ارتفاع أسعارها من المصدر.

ووافق على الموافقة على مشروع إنارة ملعب يطا الدولي، وتجهيزه بأحدث المعدات التي تتماشي مع المواصفات والمعايير الدولية.

كما كلف المجلس وزارتي الصحة والمالية بإعداد دراسة بشأن التعاقد مع أطباء اختصاصين، واستقطاب أطباء وكفاءات طبية، وذلك بهدف توطين الخدمة الطبية في فلسطين وتعزيزها.

وصادق على صرف بدل التنقل الثابت لموظفي الخدمة المدنية.

وفي الساق، دعا المجلس، دول العالم، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، لإنقاذ حل الدولتين، عوضاً عن الانتظار حتى تقوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لما يسمى "بصفقة القرن" بضم أجزاءٍ من الضفة الغربية، لتصدر بعد ذلك بيانات الشجب والاستنكار والرفض.

ورحب رئيس الوزراء بعقد المجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر المقبل، وأعلن التزام حكومته الكامل بالقرارات التي ستصدر عنه، واستعدادها لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي على الارض، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، داعياً كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الخطيرة من نضال شعبنا.

وطالب رئيس الوزراء، الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية والكشف عنهم، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بشأنهم، موضحاً أن وجودهم غير شرعي، ومخالف لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

أ ك

الموضوع الســـابق

"تحويلات خان يونس" تطالب بتوفير مشاريع انتاجية لذوي الاعاقة

الموضوع التـــالي

مصرع شاب جراء حادث سير في بيرنبالا

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل