الأخبار

بدلًا من عقد "المركزي"

الديمقراطية: السقف "الهابط" للمالكي مرفوض ومطلوب تطبيق قرارات "الوطني"

18 نيسان / أبريل 2019. الساعة 12:50 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح أن المطلوب من اللجنة التنفيذية اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بدلًا من الدعوة لعقد المجلس المركزي.

وقال رباح في تصريح وصل "صفا" نسخة عنه الخميس، "في اللجنة التنفيذية جرى طرح موضوع انعقاد المجلس المركزي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقلنا نحن في الديمقراطية وآخرون إنه لا ضرورة للتعجل لدعوة المركزي للانعقاد، ومناقشة نفس العناوين والمواضيع، والتأكيد مجددًا على نفس القرارات".

وأضاف "نحن لدينا قرارات أُحيلت للجنة التنفيذية ووُضعت آليات خطة لتحديد العلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل خاصة بعد قانون القومية العنصري، ووقف التنسيق الأمني والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على محاسبة إسرائيل وعزلها ومحاصرتها دوليًا، وعلى الأرض وفي الميدان تطوير المقاومة الشعبية".

وأشار إلى أنه اُتخذت أيضًا قرارات لإنهاء الانقسام، وإيجاد آلية تبدأ بحوار وطني شامل، وإزالة الإجراءات في قطاع غزة.

وشددّ على أنه يجب أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية ومجلس وطني وتشريعي، لإعادة انتخاب مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، سواء على مستوى السلطة أو منظمة التحرير، بما يمكن من بناء علاقات وائتلاف وشراكة قائمة على أسس سليمة وقوية.

وأوضح أن قرارات المجلسين الوطني والمركزي المعني بتنفيذها هي اللجنة التنفيذية، فلا ضرورة لدعوة المجلس المركزي للانعقاد، والمطلوب أن تعمل اللجنة التنفيذية على خطوات تنفيذية لهذه القرارات، وتذهب بعدها لانعقاد جلسة المركزي، وتقدم التنفيذية تقريرًا حول سير تنفيذ هذه القرارات.

وحول تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي بشأن استعداد الرئيس أبو مازن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد رباح أن موقفنا في الجبهة كان حادًا ردًا على هذه التصريحات، وطالبنا بسحبها والمحاسبة عليها.

وأضاف أن هذا يتناقض مع قرارات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، التي دعت لإنهاء اتفاق أوسلو وصيغة التفاهمات الثنائية مع "إسرائيل" التي جلبت لنا الكوارث، والمفاوضات الثنائية التي استفاد منها الاحتلال، ونحن ندعو إلى مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

وتابع رباح "هذا السقف الهابط الذي يتحدث به المالكي مرفوض وخاطئ، ويضع الفلسطينيين في موضع ضعيف، ويضع هذه القيادة في موقع مساءلة من القوى والشارع الفلسطيني إذا كان هذا الموقف يعكس الجهة الرسمية".

وشدد على أنه "يجب أن يتم سحب هذا التصريح، ويلتزم وزير الخارجية حدوده، الشأن السياسي هو مسؤولية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، وليس وزير الخارجية، وهذا الموقف ينطوي على إساءة".

وفيما يتعلق بالمطلوب من الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية، قال رباح: "بعيدًا عن المبالغات في الخطاب السياسي بشأن ما يمكن أن تفعله الحكومة، فهي لا تستطيع تطبيق قرارات المجلس الوطني، ولا تستطيع أن تتعامل مع الملف السياسي، لأنه يحتاج لغطاء وطني".

وأوضح أن المطروح للحكومة توفير متطلبات صمود المجتمع وإبقاء الحوار مفتوحًا أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأنها لا تستطيع أن تجري انتخابات، وتوحيد كل الفلسطينيين، وإدارة كل ما يتصل بالحوار الوطني من أجل الذهاب لانتخابات شاملة، ولا تستطيع بحكم تكوينها وبرنامجها إنهاء الانقسام.

وشدّد على أن مهمتها تنحصر في إطار الوظائف المطروحة، وهي تأمين مقومات حياة الناس في الصحة والتعليم، وتوفير العدالة والحريات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحة للفئات الكادحة ومعالجة البطالة، ومطلوب منها أن تقدم هذه الخطوة بالمساواة بين الضفة وغزة.

وذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الشعب الفلسطيني في غزة يطالب بحل مشكلاته وتأمين الأموال للموظفين في ظل الضائقة المالية، مشددًا على أنه لا بديل عن حكومة وحدة وطنية تعالج بالقضايا الوطنية الكبيرة.

ر ش/ د م

الموضوع الســـابق

ندوة بلندن تُوصي بالوحدة كخيار وحيد لمواجهة "صفقة القرن"

الموضوع التـــالي

منظمة التحرير تدين قرار الاحتلال طرد ممثل "هيومن رايتس"

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل