الأخبار

الخارجية: جهود سياسية وقانونية ودبلوماسية للدفاع عن الأسرى

17 نيسان / أبريل 2019. الساعة 12:21 بتوقيت القــدس. منذ 4 أيام

أخبار » أسرى

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن حريّة الأسرى والمعتقين الفلسطينيين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية، وأنها ستبذل كافة الجهود السياسية، القانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضيتهم وحقوقهم المشروعة في الحرية، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء، إن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال تساهم في ترسيخ استعمارها لأرض فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تضم محكمة عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، ويعتقل سنويًا ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وبينت أن هذه المحاكم تهدف لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية، لافتة إلى أن أكثر من 5700 أسير يقبعون حاليًا في سجون الاحتلال غير القانونية، من بينهم 250 طفلًا و47 امرأة.

واعتبرت أن سياسة الاعتقال هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، تُستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة بالوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب الشعب الفلسطيني، وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين والنساء.

وأكدت على ضرورة إنهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء، ودعم الأسرى في سجون الاحتلال، عنوان حرية الشعب الفلسطيني.

ووجهت التحية والإجلال لأسرى الحرية في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، معتبرة إياهم حاملي لواء الأمل والحرية، والصامدين في وجه الاحتلال.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي.

وطالبت باتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمساءلة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وضرورة الإفراج العاجل عنهم، باعتبار ذلك واجب إنساني وقانوني على الدول وكل مُدافع عن الحرية حول العالم.

ر ش/ ع ق

الموضوع الســـابق

هيئة: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن بسجون الاحتلال

الموضوع التـــالي

"الضمير " تُحذر من ازدياد تدهور الأوضاع بسجون الاحتلال

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل