الأخبار

في تصاعد للحراك الشعبي

عمال البلديات في الجزائر يحتجون بالعاصمة

24 آذار / مارس 2019. الساعة 07:34 بتوقيت القــدس.

أخبار » دولي

تصغير الخط تكبير الخط

الجزائر - صفا

نظم عمال البلديات في عموم الجزائر وقفات احتجاجية دعمًا للحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام، لتنضم إلى فئات مهنية عديدة عززت خروج ملايين الجزائريين للاحتجاج منذ 22 فبراير الماضي.

ويأتي تحرك عمال البلديات استجابة لنداء المجلس الوطني لفدرالية عمال البلديات، الذي دعا العمال إلى مساندة الحراك الشعبي باعتبارهم الطبقة العمالية الأكثر هشاشة في البلاد.

ومن المقرر أن تستمر الوقفات الاحتجاجية لعمال البلديات حتى الأربعاء المقبل.

احتجاج المحامين

وكان نحو ألف محام تظاهروا أمس بلباسهم المهني وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام، مع استمرار الضغط على السلطات بعد شهر على انطلاق الحراك الشعبي غير المسبوق.

وكتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق، وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى بالعاصمة "لا لانتهاك الدستور"، و"المحامون مع الشعب"، وهتفوا "مللنا هذا النظام" و"ارحل"، وهم يلوحون بالأعلام الوطنية.

وجاء احتجاج المحامين بمناسبة "اليوم الوطني للمحامي"، تخليدا لذكرى اغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل بعد تعذيبه على يد الاحتلال الفرنسي في 23 مارس/آذار 1957 إبان حرب التحرير.

اقتراح المعارضة

بموازاة ذلك، اقترحت أحزاب وشخصيات وطنية من المعارضة الجزائرية في لقاء تشاوري، هو السادس لها، خريطة طريق تتضمن مهلة مدتها ستة أشهر، وحلا سياسيا في إطار الشرعية الشعبية.

وأكد بيان عقب الاجتماع، الذي جرى بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، ضرورة إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، تُنقل خلالها صلاحيات الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى هيئة رئاسية، استنادا إلى الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور.

وبحسب البيان، تتشكل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة والنزاهة، يلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة، وتعمل على تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.

ودعت المعارضة مؤسسة الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها، في إطار احترام الشرعية الشعبية.

وشارك في اللقاء التشاوري رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، ورئيس الحكومة السابق رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، وأمين عام حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في 11 مارس/آذار الجاري خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا.

ورفض الجزائريون خطة بوتفليقة بمظاهرات مليونية عرفتها جل ولايات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.

د م

الموضوع الســـابق

تيريزا ماي مترددة في استراتيجيتها بشأن "بريكست"

الموضوع التـــالي

ترمب "سيوقع مرسوم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان"

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل