الأخبار

مجلس المنظمات الحقوقية يطالب بتمكينها من زيارة مراكز التوقيف بغزة

19 آذار / مارس 2019. الساعة 02:46 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتمكين منظماته الأعضاء من زيارة مراكز التوقيف وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين.

وقال المجلس في بيان الثلاثاء إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، لمواجهة الحراك السلمي الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019م، واستمرار الاعتقالات التعسفية".

وأشار إلى ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إنه يتابع بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.

وأكد المجلس أن المادة الدستورية رقم (11/2) أكدت على عدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون، وجاء قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، ليضع التنظيم القانوني الخاص بالمراكز والإشراف عليها، وحقوق النزلاء، حيث حصرتها المادة (2) منه، بالمراكز التي تنشأ وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ووضع أيضاً الفصل الخامس عشر من القانون ذاته، ليكفل حق النزلاء في تلقي الزيارة، والتواصل مع العالم الخارجي.

وطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.

وأكد على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.

وشهدت مناطق بقطاع غزة مؤخرا تظاهرات بدعوة من حراك "بدنا نعيش"، "رفضًا للممارسات والسياسات الاقتصادية والسياسية التي تطال المواطنين"، لكن منظمي الحراك يواجهون اتهامات من أطراف في غزة باستغلال الوضع المعيشي لأهداف سياسية.

وفي الوقت الذي يقول فيه منظمو الحراك إنهم لا يتبعون لجهات معيّنة ويمثّلون المواطنين، زخرت منصات حركة فتح وبعض أجهزة السلطة الفلسطينية والصفحات الموالية لها على مواقع التواصل بالتحريض على الخروج ضد حماس في غزة و"إسقاط الانقلاب".

وكشفت مصادر أمنية فلسطينية لفضائية الأقصى مساء الإثنين تفاصيل مخطط أمني تقوده الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يستهدف قطاع غزة وحركة حماس.

وقالت المصادر إن أجهزة أمن السلطة وضعت مخططا أمنيًا إعلاميا بالتنسيق مع جهات دولية بتمويل مفتوح يستهدف غزة وحماس محليا وإقليمياً ودوليا

وأوضحت أن المخطط الأمني الإعلامي يتم تنفيذه على أربع مراحل وتشرف عليه قيادات أمنية رفيعة المستوى، ويشارك فيها شخصيات فتحاوية من أعضاء اللجنة المركزية.

وأضافت المصادر أن المخطط الأمني الإعلامي ضد غزة وحماس يبدأ بمواقع التواصل الاجتماعي وينتهي بحراك ميداني، مشيرة إلى أنه يستهدف ضرب علاقة حماس بفصائل منظمة التحرير.

ع ق

الموضوع الســـابق

"مسارات" ينظّم لقاءً تشاوريًا مع رئيس الحكومة المكلّف

الموضوع التـــالي

"التشريعي" يُثمن موقف نائبًا أردنيًا أدى التحية لمنفذ عملية سلفيت

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل