الأخبار

نحن بحاجة إلى توافق وطني

أبو ليلي: الأزمة الفلسطينية أعمق من تشكيل حكومة

14 آذار / مارس 2019. الساعة 02:58 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أبو ليلى، أن الأزمة الفلسطينية أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء، أو شخصيات الوزارة، فهي أزمة سياسية حقيقية.

وقال أبو ليلى في تصريح صحفي الخميس: "نحن بحاجة إلى توافق وطني لتنفيذ أولًا تغيير، من خلال تنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزية السابقة وحكومة وحدة وطنية، تنهض بهذه المهمة، وتفك استعصاء عملية المصالحة من خلال الوحدة وانتخابات شاملة".

وأضاف "لا شك أن موضوع المصالحة يمر بمرحلة مستعصية، وربما يكون في طريق مسدود، ولكن المخاطر التي تحدق بنا، تتطلب الخروج من هذه الدوامة التي يعاني منها الكل الفلسطيني، وتتجه بنا إلى الهاوية، والتوصل إلى توافق حول المخرج، الذي يمكن أن يسلم الجميع".

وتابع "شكل هذا الخروج من الطريق المسدود، بانتخابات عامة وضرورة تشكيل حكومة متوافق عليها تشرف على الانتخابات، التي تجرى في جميع مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس، وتشارك فها كل القوى الفلسطينية الراغبة في ذلك".

وأردف "لا نعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية التي تعاني منها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة".

وأكد أن المطلوب حكومة وحدة وطنية، تقودنا لانتخابات أو حكومة انتقالية بتوافق وطني، تقودنا إلى انتخابات، وهذا هو المخرج الوحيد الذي يلبي المصلحة الوطنية العليا، والتي يجب أن نواصل الضغط من أجلها.

وحول تصريح نتنياهو، وما إذا كان هناك رسالة لدى حماس، قال أبو ليلى: "رسالتنا ليس لحماس، لكن إلى الجميع، أن هذه المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لإثارة الفتنة والانقسام، وصولًا إلى فصل غزة عن الضفة، هي مناورات واضحة ومعلنة".

وأضاف "ليس مظهرها الوحيد التلاعب واستخدام الأموال القطرية، وغيرها لأغراض الابتزاز، وتمزيق الصفوف، وإنما أيضًا بكل المجالات التي تريد من خلالها إسرائيل، أن تحافظ على الوضع الفلسطيني الممزق والاستخفاف بقرارات الشرعية الدولية".

وشدّد على أن نداءنا، هو الخروج من حالة الاعتراض الداخلي والتراشق، والبدء بحوار جدّي للوصول إلى توافق سياسي في طريق انتخابات عامة، تشرف عليها حكومة متفق عليها من الجميع.

وفيما يتعلق بمسيرات العودة في قطاع غزة، أوضح أبو ليلى أن مسيرات العودة كونها فعلًا نضاليًا يخضع لقيادة كل فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة، هي مسيرات لها أهدافها السياسية بالدرجة الأساسية، وهي تهدف لإنهاء الحصار، وإحياء حق الشعب الفلسطيني واللاجئين في العودة.

وأضاف أن" المسألة التي يجب أن ينتبه إليها الجميع، بحذر ومزيد من الدقة السياسية، هي المحاولات التي تجرى لإخضاع هذه المسيرات للابتزاز، ومحاولة تحويل تفاهمات التهدئة إلى عملية ابتزاز، يراد منها إفراغ النضال الوطني في غزة وخاصة المسيرة، من مضمونه السياسي، وإخضاعه لمساومات ضيقة حول الأموال والتسهيلات".

وحول الدور القطري في قطاع غزة، قال: "نحن لدينا ما يكفي من العداء، ولا نريد أن نرى أعداءً جددًا، والمخطط الأمريكي واضح، وينبغي أن يتوحد الجميع في مواجهة هذا المخطط وإحباط وسائله، وخصوصًا أن نتنياهو بغروره وغطرسته يقطع ويريد هذه الوسائل، ويجب أن يتم إحباط هذه كله". وفق قوله

وبين أن "ذلك يأتي بالعودة إلى رحاب الوحدة، وإنهاء الانقسام، وفي ظل هذا الوضع تصبح التهدئة شاملة، تحت راية منظمة التحرير، مقابل رفع كامل للحصار، تنتهي المساومات حول التفاصيل".

ر ش/ط ع

الموضوع الســـابق

المالكي: سنتابع قضية المطالبة بالتحكيم الدولي مع "إسرائيل" بشأن المقاصة

الموضوع التـــالي

فلسطين تشارك بالدورة الـ90 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل