أصدر مدير عام سلطة الترخيص في رام الله يحيى عكوبة قرارًا يقضي بترخيص مركبات الموظفين العمومين والعسكريين بمدى ستة أشهر، إذا رغب الموظفون بذلك.

وأشار القرار الصادر الأربعاء، الى أنه بإمكان الموظفين ترخيص مركباتهم للتخفيف من الأزمة المالية لدفع نصف الرسوم السنوي، نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن سياسة الاحتلال في قرصنة عوائد الضرائب.

وقال عكوبة: إن "سلطة الترخيص تتجه الى تنظيم ترخيص المركبات للموظفين العمومين والعسكريين، في اطار التخفيف عليهم نتيجة قرصنة أموال الحكومة من قبل الاحتلال الاسرائيلي".

وذكر أن الوزارة ستقوم بعمل كافة الإجراءات لتسهيل على المواطنين والموظفين في إطار مواجهة القرصنة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية.