أطلقت الجمعية العربية للمعاقين حركيًا في القدس المحتلة بالشراكة مع مؤسسة "سانت ايف" مشروع "العيادة القانونية" للأشخاص مع إعاقة، بدعم من مؤسستي "الدياكونيا وناد" النرويجية.
وقال مدير الجمعية العربية للمعاقين حركيًا احسان ادكيدك إن العيادة القانونية تهدف إلى تقديم الاستشارات القانونية المجانية للأشخاص مع إعاقة، بغض النظر عن طبيعة الإعاقة أو نوعها.
وبين ادكيدك في لقاء مع وكالة "صفا" أن افتتاح العيادة القانونية يعتبر ثمرة من ثمار السياسة التي تنتهجها الجمعية منذ فترة، وجزء من التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه.
وذكر أن الجمعية هدفت إلى تحديد احتياجات الأشخاص مع إعاقة في مدينة القدس، والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة والظروف التي تعيشها المدينة.
ولفت إلى أن الحاجة لهذه الخدمة ترسّخت من خلال المشاكل التي يعاني منها أشخاص مع إعاقة في التوجهات القانونية، واحتياجهم لأخذ استشارة قانونية من المحامين.
وأضاف "يعاني الأشخاص مع إعاقة في مدينة القدس الكثير من التحديات والصعوبات، من أهمها التمييز في الحصول على الخدمات، وقلة وعيهم وأسرهم بحقوقهم وكيفية الوصول إليها، ونقص الخدمات الاجتماعية والنفسية والمعلومات حول واقع حياة الأشخاص مع إعاقة، وعدم وجود تمثيل حقيقي لهم أمام مختلف الجهات".
وذكر ادكيدك أن هناك "نوع من الاستغلال من بعض المحامين في القدس لاحتياجات الأشخاص مع إعاقة وحقوقهم وكيفية تحصيلها، ودفعوا مبالغ طائلة من أجل الحصول على حقوقهم أو معرفتها، ولكن للأسف لم يستطيعوا الحصول عليها".
وقال: "وجدنا في الجمعية العربية ضرورة التصدي لهذا الأمر، ومحاولة تقديم هذه الخدمة من خلال شراكتنا مع مؤسسة سانت ايف".
وأشار إلى أن العيادة القانونية ستكون في مقر الجمعية في القدس، وتفتح أبوابها يومًا واحدًا بالأسبوع لمراجعة أشخاص مع إعاقة، من خلال محامين مختصين في مجالات متعددة منها التأمين الوطني، ووزارة داخلية الاحتلال وبلديته في القدس، وكل ما يتعلق باحتياجات الأشخاص مع إعاقة؛ في محاولة لتلبية احتياجاتهم دون تكلفة مادية.
ويعيش مئات الأشخاص مع إعاقة في مدينة القدس، وتقول الجمعية إنهم بحاجة ماسة إلى خدمات العيادة القانونية فيها، لتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة قضاياهم مع المؤسسات المختلفة.
وتأسست جمعية المعاقين حركيًا في القدس عام ١٩٨١، وهي من أقدم الجمعيات التي تعنى بشؤون الإعاقة في المدينة المقدسة.
