طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مجلس الوزراء المباشرة بتنسيب رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد، ولاسيما أن ولاية الرئيس الحالي للهيئة تشرف على الانتهاء بتاريخ 8 مارس 2019، مؤكدًا أن "تعيين رئيس جديد للهيئة يصبح استحقاقًا قانونيا عاجلا، سندًا للمادة (5) من القرار بقانون مكافحة الفساد المعدل لعام 2018".

ودعا رئيس مجلس إدارة ائتلاف "أمان" عبد القادر الحسيني في رسالة وجهها لرئاسة الوزراء للتنبه إلى وجود اشتراطات ومعايير قانونية مهمة لشغل المنصب المذكور نظرًا لحساسيته وخطورته، بناء على المواد المنصوص عليها في القانون المعدل.

وشدد على ضرورة أن تتم الاستجابة التامة لكافة الاشتراطات والمعايير في تعيين رئيس هيئة جديد حسبما جاء في المادة (9) من القانون المعدل، خاصة معياري الحيادية والاستقلالية، "واللتين تعنيان تحييد أي اعتبارات غير مهنية، وخصوصا الاعتبار الحزبي في عملية التعيين، إضافة الى اشتراط التفرغ في الوظيفة، إذ لا يجوز أن يجمع رئيس الهيئة بين وظيفته في الهيئة وعضويته في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة، حكومية كانت أو غير حكومية، وذلك استنادا لما نصت عليه أيضا المادة (9) من القانون المعدل".

ولفت إلى أن تلك المطالبة تأتي استكمالًا لما جاء في "بيان القدس" الموقع في نهاية تشرين الثاني 2018، إذ أطلق المشاركون فيه شرارة البدء في حملة للوقوف ضد الفساد والظلم في فلسطين، انطلاقًا من ايمانهم بالمسؤولية الثقيلة والأمانة المجتمعية.

وأجمع كل من نشطاء وممثلين ومؤسسات وائتلافات المجتمع المدني، والقوى الوطنية والإسلامية والبرلمانية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والشخصيات الأكاديمية والاعتبارية والمستقلة، على ضرورة شن حرب واسعة على الفساد تبدأ بوضع خطة وطنية شاملة لمحاربته.