الأخبار

"الهيئة 302" تدعو لإعداد خطة استراتيجية لحماية "أونروا" وضمان استمرارها

24 كانون ثاني / يناير 2019. الساعة 03:04 بتوقيت القــدس.

أخبار » لاجئون

تصغير الخط تكبير الخط

بيروت - صفا

دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إلى إعداد خطة وطنية استراتيجية لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تكون قادرة على الحفاظ على استمرارية عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين.

جاء ذلك خلال اطلاقها بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الأربعاء من مخيم مارالياس للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت تقريرًا حول انعكاس أزمة "الأونروا" السياسية والمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في عام 2018، حيث يشمل التقرير اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس في الضفة الغربية وشرق القدس، غزة، سوريا، الأردن، لبنان بالإضافة إلى مصر والعراق.

وأشار علي هويدي مدير عام "الهيئة 302" ومدير مكتب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تؤكد بوضوح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج والمنظم للوكالة الدولية الغير مسبوق.

كما حذر خلال مؤتمر صحفي من خطورة تعريب وكالة الأونروا، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاه الوكالة الدولية.

ودعا هويدي الأمم المتحدة إلى إدانة القرار الصهيوني بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في القدس المحتلة، معتبرا ذلك يأتي في سياق الخطوة الأمريكية لإنهاء وكالة الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.

وجاء في التقرير أن سنة 2018 تعتبر الأقسى والأصعب على وكالة "الأونروا" نتيجة ما تعرضت له من أزمة سياسية ومالية حادة وغير مسبوقة لم تشهدها الوكالة منذ تأسيسها في العام 1949، حتى قال المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" بأن الوكالة تتعرض لـ "أزمة وجودية".

كما تناول التقرير أليات تعامل الأونروا مع الازمة المالية، ودور الدول العربية في تغطية العجز المالي للأونروا، وعن رئاسة تركيا للجنة الاستشارية للأونروا وتعاطيها مع الأزمة.

وتطرق التقرير إلى فشل الاحتلال في إنهاء الأونروا، وكذلك عجز الإدارة الأمريكية عن تشويه صورة الوكالة الدولية.

وجاء في التقرير:" ساهمت الأزمة التي عصفت بالوكالة في سنة 2018 بالمزيد من الوعي الاستراتيجي لأهمية المؤسسة الأممية للاجئين الفلسطينيين، والتفافاً ملحوظاً من الشركاء المتضامنين مع الوكالة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية، ودعماً مهماً عبّر عنه الحراك الشعبي الوطني بين اللاجئين في المخيمات والتجمعات والمناطق، وإجماعاً لكافة المشارب السياسية الفلسطينية على التمسك بالوكالة على قاعدة "نختلف مع الوكالة ولا عليها".

ودعا التقرير إلى تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" في تقريره للجمعية العامة في نيسان/إبريل 2017، أو على الأقل أن تصبح مساهمات الدول في ميزانية "الأونروا" إلزامية بدل طوعية.

وخلص التقرير إلى ضرورة توسيع سياسة عمل الوكالة على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 لسنة 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لسنة 1967 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الوكالة، وعملياً نقل مهام "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" إلى وكالة "الأونروا".

كما دعا التقرير إلى استثمار حالة الإجماع الفلسطيني الوطني والسياسي، الدبلوماسي والشعبي التي تشكلت تحديداً في العام 2018 والمؤيد لـ "الأونروا"، بالمبادرة إلى إعداد خطة وطنية استراتيجية لحماية "الأونروا".

وأكد على الرفض القانوني القاطع بعدم انتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو تشكيل "صناديق مالية" كبديل عن مساهمات الدول، أو انتقال الخدمات إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.

ودعا التقرير إلى إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والاقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده "الأونروا" مع اللاجئين حالياً، وعملياً توسيع دائرة عمل الوكالة جغرافياً ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين وعددهم حوالي 8 مليون لاجئ في الداخل والخارج بمن فيهم المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وليس فقط المسجلين في سجلات "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة.

وطالب بالتراجع الفوري عن جميع القرارات التي اتخذتها الوكالة في العام 2018 بسبب العجز المالي بعد أن تحققت الإنفراجة المالية.

ودعا إلى تشكيل تيار إعلامي لامركزي لحماية "الأونروا" يتمثل في فعاليات وأنشطة شعبية ورسمية وإعلامية وقانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، كمبادرات فردية وجماعية، لتحقيق المناصرة والضغط، كخطوات متشعبة ومتجددة، على طريق الاستثمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدم بمشروع قرار يحقق مطالب اللاجئين في المستقبل.

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

لاجئون فلسطينيون بتايلند يناشدون كافة الجهات بإنهاء مأساتهم

الموضوع التـــالي

فلسطيني ينال الجائزة الأولى لأبطال اللغة الهولندية بـ2018

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل