الأخبار

مطالبات بإقالته

سخط واستنكار بالخليل لتصريحات "الأعرج" المسيئة لحراك الضمان

19 كانون ثاني / يناير 2019. الساعة 08:52 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

الخليل - صفا

تسود حالة من السخط والاستنكار الشديد في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على خلفية تصريحات لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج وصفت بأنها إساءة بالغة للحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي في المدينة.

وكان الوزير الأعرج اتهم في فيديو مصور من فعالية بالخليل بعض قادة الحراك العمالي بانهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين بالمحافظة.

وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلّة منذ أكثر من ثلاثة أشهر حالة احتجاجات واسعة رفضًا للقانون بصيغته الحالية، كان من ضمنها إعلان الإضراب الشامل في مختلف المحافظات.

وطالبت حركة فتح في إقليم وسط الخليل بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وزير الحكم المحلي على خلفية تصريحاته بشأن الضمان العمالي في المدينة، وإقالته من منصبه.

وقالت الحركة في بيان لها إن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم، معربة عن ثقتها العالية برئيس الوزراء، وانتظار قرارات منه بمحاسبة وإقالة أي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.

وأكدت الحركة أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه.

كما أكدت الحركة أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.

بدوره، استنكر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي تصريحات الأعرج ودعاه إلى الاعتذار عنها دون مكابرة.

وقال إن الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب ألا ينحدر إلى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من أي طرف كان.

وأكد الصالحي على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي.

وقال إن حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة أو اعتبارا عن حراك المحافظات الأخرى، والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها، محذرا من المحاولات المتواصلة من أطراف متعددة لتغذية النعرات والعشائرية وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني.

وجدد الصالحي دعوته الرئيس عباس لتجميد قانون الضمان الى حين إقراره من المجلس التشريعي القادم وبناء أوسع توافق وطني ومجتمعي حوله، بالاستفادة من خلاصة الحوارات التي تمت بشأنه.

في السياق، قال محافظ الخليل إن قيادة الحراك العمالي في المحافظة الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الاصول والقانون.

وأكد المحافظ جبرين البكري في بيان على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال، وأي موقف صدر عن أي جهة أو شخص هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك.

وأضاف "إذا كان الدكتور حسين الأعرج يقصد الإشارة إلى أي شخص عليه أن يذكر اسمه".

في المقابل ردت وزارة الحكم المحلي على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزيرها بخصوص الضمان الاجتماعي وقيادة الحراك العمالي.

وقالت الوزارة: "في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية إنجازات تاريخية على مستوى العالم وترؤس الرئيس لرئاسة المجموعة ال 77+ الصين، والذي يعتبر حدثاً تاريخيا هاماً يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها وتهاجم القيادة الفلسطينية والحكومة في تساوق واضح مع الاحتلال وتهديداته".

وتابعت "إننا إذ نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسياقا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين".

وقالت إن "التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، وإننا إذ نثمن عاليا صمود أهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية".

ع ق

الموضوع الســـابق

الحكومة تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال في القدس

الموضوع التـــالي

الأورغواي تصدر طابعًا بريديًا تخليدًا لاعترافها بدولة فلسطين

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل