الأخبار

8 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت حقوق الاسرى بـ 2018

05 كانون ثاني / يناير 2019. الساعة 02:49 بتوقيت القــدس.

أخبار » أسرى

اسرى
اسرى
تصغير الخط تكبير الخط

​رام الله - صفا

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت خلال العام 2018 حربًا تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم "بالإرهاب".

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان وصل وكالة "صفا" السبت إن العام المنصرم شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتقديمهم على أنهم "مجرمين وإرهابيين وأياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي".

وبين أن أعضاء الكنيست المتطرفين تسابقوا لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، وذلك لفرض مزيد من التضييق على الأسرى، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. 

وأشار إلى أن الاحتلال ناقش 8 قوانين عنصرية تستهدف الأسرى وحقوقهم، تمت الموافقة على بعضها، بينما لا يزال يدرس الأخرى، وأخطرها قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين.

ونوه إلى أن الكنيست صادق على هذا القانون بالقراءة التمهيدية، بموافقة 52 عضوًا، مقابل معارضة 49 آخرين، ويمنح مشروع القانون محاكم الاحتلال العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، على الأسرى الفلسطينيين، وليس كما هو متبع بإجماع كامل طاقم القضاة.

وأضاف أن الكنيست صادق أيضًا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود "أورن حازان" تحت اسم "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي.

وكذلك أقرت حكومة الاحتلال بالأغلبية قانونًا يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج أسرى اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، الامر الذي سيحرمهم من القدر البسيط من العلاج والعمليات الجراحية التي تجريها ادارة السجون لهم، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد.

بينما صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، وذلك بخصمها من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال وتنقلها إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح الأشقر أن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الكنيست صادقت كذلك على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وصادق عليه الكنيست فيما بعد بالقراءة الأولى، ويقضي بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم (الشليش) الصادر بحق أسرى.

وذكر أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، بحيث تصبح 4 أمتار ونصف مربعة بدلًا من 3 أمتار، باستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الاستفادة من القانون واقتصاره على السجناء الجنائيين فقط.

كما صادقت لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بالقراءات الثلاثة على قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف "جلعاد أردان" شكل لجنة العام الماضي، لفحص ظروف الأسرى، برئاسة ضابطين كبيرين سابقين في سلطة السجون، هدفها تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وبين الأشقر أن الاحتلال يهدف من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، إنما بشكل أساسي إلى المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة إلى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط الأسرى بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ويشكل مساسًا خطيرًا بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

وطالب مركز أسرى فلسطين أحرار العالم بالتدخل للجم سياسات الاحتلال الاجرامية بحق الأسرى ومحاولات تشويه نضالهم المشروع، ووقف انتهاكاته المستمرة لحقوقهم، والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية.

ر ش/ ع ق

الموضوع الســـابق

"الميادين" تخصص يومًا للأسرى الفلسطينيين

الموضوع التـــالي

أقدم أسير فلسطيني وبالعالم ينهي 36 عامًا بسجون الاحتلال

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل