قالت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن وزارة المالية في السلطة الفلسطينية قطعت رواتب مئات الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإٍسلامي إضافة إلى موظفين محسوبين على "التيار الإصلاحي" بحركة فتح الذين يقوده النائب محمد دحلان.

وأفادت المصادر أن مئات الموظفين لم تصلهم رسائل استلام رواتبهم من البنك، وعندما ذهبوا للاستفسار أبلغوا بأن ليس لهم رواتب لهذا الشهر.

وذكرت أن "معلومات وصلتنا تفيد بقطع راتب نحو 420 موظف من موظفي السلطة في قطاع غزة".

ولفتت المصادر إلى أن بداية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة فيما إن كانت هذه الأسماء قد قطعت فعلًا أما أنها ستدرج ضمن الكشوفات المتأخرة.

من جانب آخر قالت المصادر، "إن رواتب عدد كبير من الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي لحركة فتح قد قطعت".

وقدرت أن "نحو ألفي أسير محرر لم يتقاضوا رواتبهم لهذه اللحظة، وهناك مؤشرات واضحة حول فصلها من طرف السلطة الفلسطينية".

وانتقد نشطاء من التيار الإصلاحي بحركة فتح ما أقدمت عليه السلطة من قطع رواتب الموظفين والأسرى المحررين، في خطوة جديدة يقدم عليها الرئيس عباس بعد خطابه الأخير في ذكرى انطلاقة فتح قبل أيام.

ومساء اليوم، تلقى الموظفون العموميون في قطاع غزة (موظفي السلطة)، رواتبهم عن شهر ديسمبر الماضي بنسبة صرف 50%؛ عبر البنوك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "صفا" بأن رواتب موظفي السلطة صرفتها وزارة المالية بحكومة الوفاق بنسبة 50% في غزة في حين صرفت راتبًا كاملًا للموظفين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان خصم نحو نصف رواتب موظفي السلطة بغزة ضمن عقوبات فرضها الرئيس عباس على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة.

وخصم حينها نحو 30% من الرواتب ثم رفعها لنحو 50%، بالإضافة لإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وفي مقطع فيديو نشره أمس مسؤول مفوضية التعبئة والتنظيم بفتح منير الجاغوب عبر صفحته في فيسبوك، أكد فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن الرئيس محمود عباس "سيَزُف بشرى لأبناء حركة فتح في قطاع غزة بداية هذا العام".

وقال الشيخ "بهذه المناسبة، باسم الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية لحركة فتح، واجب وحق علينا، أن نكون الحاضنة وجهة الحماية والدفاع عن كل الفتحاويين في قطاع غزة".

وتابع بالقول: "في بداية هذا العام، نزف لهم (أبناء فتح بغزة) بشرى من قبل الرئيس أبو مازن، واللجنة المركزية لحركة فتح، بأن الرئيس واللجنة المركزية، سيكونون المدافعين عن حقوقهم" على حد قوله.

وأردف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "في القريب العاجل ستسمعون من الرئيس ما يسر أبناء فتح في غزة. وهذا ليس من باب المكافأة لأنهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير".

وتسبب عقوبات السلطة، ولاسيما خصم الرواتب، بتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف حركة الأسواق، وإفلاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المرتجعة، والحبس على ذمم مالية.