قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله مساء الأربعاء إنه لا يفهم ماذا يعني مصطلح العقوبات على غزة، في ظل دفع حكومته ملايين الدولارات شهريًا للقطاع.

وأضاف الحمد الله في لقاء متلفز بثّه فضائية "معًا"، "لا أفهم ماذا تعني العقوبات. هذا مصطلح نجحت بعض وسائل الإعلام في ترويجه. نحن ندفع 96 مليون دولار شهريًا لغزة، وحماس تجبي الأموال من المواطنين هناك".

ورأى رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي تابعته وكالة "صفا"، أن البرنامج السياسي لحركة حماس أصبح متشابهًا مع برنامج منظمة التحرير.

وتابع "لا أعرف على ماذا نختلف نحن وحماس. خالد مشعل قال من قطر إنه يقبل بدولة على حدود 67، وحماس تبنّت المقاومة الشعبية السلمية في غزة. مختلفين ع الكراسي!، بدناش (لا نريد) الكرسي بدنا نروح انتخابات".

وأكد الحمد الله أن "أقصر الطرق لتحقيق الوحدة تمكين الحكومة في غزة"، مضيفًا "الوزير يعمل بغزة كما الضفة. نعمل لعدة أشهر ونُفعّل الجباية للحكومة الشرعية في غزة، ونتولى الشرطة والدفاع المدني ثم بعد 6-8 أشهر نذهب للانتخابات".

وذكر أن "الحكومة تقوم بمعظم واجباتها في غزة وتصرف 96 مليون دولار في الشهر، ولا تحصل إلا على 3 أو 4 مليون دولار".

وفي ملف إعادة إعمار القطاع، قال رئيس الوزراء إن الدول تعهّدت بجمع 5.82 مليار دولار خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة.

وأضاف "لم يأت إلا 1.795 مليار دولار، منها 795 مليون دولار للإعمار. وكان هناك 11 ألف بيت هدم كلي، فتمكننا من إصلاح 8776 منزلًا بنسبة 80%، ولو أوفت الدول بالتزاماتها لكان انتهى الأمر".

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن "محاولة اغتياله" في غزة بمارس الماضي، قال: "الأمور واضحة ولا تحتاج إلى تحليل، فمن يُشرف على المنطقة هو المسؤول، ولدينا تقارير تفصيلية عما حدث، ومن المسؤول عن ذلك".

وأعلن عن استعداده زيارة غزة "حال إعلان حماس استعدادها لتمكين الحكومة".

"حل التشريعي"

وبشأن إعلان الرئيس محمود عباس السبت الماضي صدور قرار من "المحكمة الدستورية العليا" بحل المجلس التشريعي، ذكر الحمد الله أن "قرار حل المجلس جاء من أعلى سلطة قضائية، ولا يملك الرئيس إلا تنفيذ".

وقال: "نذهب للانتخابات بعد تمكين الحكومة في غزة لعدة أشهر".

وبالنسبة إلى أعضاء المجلس التشريعي، أضاف "سيكون لأعضاء المجلس تقاعد عند تنفيذ قرار حل التشريعي، وعضو التشريعي يحصل على 80% من الراتب الذي كان يأخذه بعد تقاعده".

وكان الرئيس عباس قال السبت الماضي إن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي المنتخب.