الأخبار

يتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام

"الديمقراطية": حل "التشريعي" قرار سياسي غير قانوني

26 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 04:13 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون إن الجبهة تعارض قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، وتعتبره "قرارًا غير قانوني يتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشئ".

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظّمها مركز عروبة للدراسات والأبحاث والتدريب بغزة يوم الأربعاء بمشاركة قادة من فصائل العمل الوطني والإسلامي لمناقشة الأبعاد القانونية والسياسية لقرار حل المجلس التشريعي.

وأضاف جرغون أن "مهمّة "الدستورية تنحصر في تفسير القانون الأساسي وليس تعديله، وأن قرارها يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، وهو على العموم نص واضح لا اجتهاد فيه، يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية وليس عند الدعوة للانتخابات".

وأشار إلى أن هذا القرار " سُيطيح بأحد ركائز الشرعية الفلسطينية المعترف بها عربيًا ودوليًا"، لافتًا إلى أنّه يتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام التي تنص على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وليس حله.

ورأى جرغون أن هذا الإجراء سينعكس سلبًا على اتفاقات إنهاء الانقسام، ويدفع باتجاه تكريس الانقسام وتعميقه.

وعّبر عن استغراب الجبهة الديمقراطية من قرار حل المجلس التشريعي كونه القرار الوحيد الذي عُرض على الاجتماع القيادي، رغم أنه انعقد في أجواء التصعيد واستباحة مناطق السلطة الفلسطينية وهدم المنازل وقتل أبناء شعبنا.

وأشار إلى أنّه كان الأولى في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلّة الإعلان عن وقف التنسيق الأمني.

وأردف "شعبنا كان يتوقع ردًا من السلطة والرئيس محمود عباس على هذه الممارسات وخاصة حينما يُعلن وزير الزراعة الإسرائيلي وقف الاستيراد من الأراضي الفلسطينية".

وتابع "كان يجب أن يكون الرد فوريًا بوقف التعامل مع قيود اتفاق باريس الاقتصادي، حيث كان الأنسب في الاجتماع القيادي أن يعلن أبو مازن وقف التنسيق الأمني ووقف التعامل مع اتفاق باريس الاقتصادي والبدء الفوري بتطبيق قرارات المجلس الوطني في (30/4/2018) والمجلسين المركزي في( 5/3/2015 و 15/1/2018) ومخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت عام 2017. وللأسف كان القرار الوحيد هو حل المجلس التشريعي الذي يتعارض مع تطلعات أبناء شعبنا وفصائله".

وأشار جرغون في حديثه إلى أن الجبهة الديمقراطية ليست من المعجبين بالمجلس التشريعي المعطل بفعل الانقسام "ولكننا لا نطعن في شرعيته ولا نستعجل حلّه وليس من صلاحيات المحكمة الدستورية حل جسم تشريعي منتخب من المواطنين في انتخابات عامة، وأن من صلاحيتها النظر في قوانين وتشريعات يسنها المجلس التشريعي، والتأكيد على انسجامها وعدم مخالفتها للقانون الأساسي".

وكان الرئيس محمود عباس قال السبت الماضي إن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.

ع و/ أ ج

الموضوع الســـابق

خبير دستوري: حل التشريعي غير مشروع دستوريًا ووطنيًا

الموضوع التـــالي

حماس: احتجاز رئيس "التشريعي" وأعضائه تصعيد خطير

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل