الأخبار

يُعد "جريمة قانونية ودستورية"

خبير قانوني: قرار حل "التشريعي" سياسي للذهاب لـ "صفقة القرن"

22 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 09:20 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - خاص صفا

أكد خبير قانوني مساء السبت، أن قرار المحكمة الدستورية برام الله حلَّ المجلس التشريعي الفلسطيني "ذات طابع سياسي؛ بهدف إنهاء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومن أجل الذهاب لصفقة القرن؛ فلا علاقة للقرار بالقانون".

وشدد نافذ المدهون لوكالة "صفا" على أن قانون المحكمة رقم 3 لعام 2006 كان عليه خلاف في المجلس التشريعي، فقد أقر المجلس القديم المحكمة في الجلسات الأخيرة التي لم يتوفر بها النصاب، والمجلس الجديد ألغى الأحكام السابقة الصادرة كافة.

وقال: "حتى لو أخذنا بقانونية أحكام اختصاص المحكمة وأن تشكيلها كان صحيحًا؛ إلا أن تعديلات (الرئيس) محمود عباس عليها مخالفة للدستور".

وأضاف المدهون: "إذا سلمنا بأن نشأتها صحيحة، فالمواد 24 و25 من قانون المحكمة الدستورية تنص على مجموعة من الاختصاصات، فيما لم تتطرق لقضية حل التشريعي".

وأكد أن المحكمة بهذا القرار تناقض اختصاصاتها كمحكمة منبثقة عن المحكمة العليا، وقال: "من ناحية قانونية القرار جريمة قانونية ودستورية يحاسب عليه كل من أصدر القرار".

وبين المدهون أن القرار فيه "مساس بالنظام السياسي الفلسطيني ويُعد جريمة من الجرائم الكبرى؛ فالتشريعي انتخب عبر انتخابات ولا يستطيع أحد حله حتى في حالة الطوارئ".

وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وقال الرئيس محمود عباس مساء اليوم، إن "الدستورية" أصدرت قرارًا بحل التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وفي وقت سابق، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر حل التشريعي "محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط (الرئيس الأمريكي) ترمب التصفوي".

كما قال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في 27 أكتوبر الماضي إن أي قرارات تستهدف المجلس "باطلة"، داعيًا عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله.

ووفق محللين أفادوا لوكالة "صفا" في وقت سابق فإن إقدام عباس على حلِّ التشريعي، محاولةً خطيرة لتعميق الانقسام الداخلي وترسيخ انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة، ومحاولة "لنزع الغطاء الشرعي" عن حركة حماس.

وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.

ا م

الموضوع الســـابق

الأحرار: حديث عباس عن حل "التشريعي" تنفيذ لمخطط انفصالي

الموضوع التـــالي

حماس: المجلس التشريعي سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل