الأخبار

و7 آخرين بالعمال الشاقة

القضاء العسكري بغزة يحكم بإعدام 6 عملاء مع الاحتلال

03 كانون أول / ديسمبر 2018. الساعة 12:11 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - متابعة صفا

أصدر القضاء العسكري بقطاع غزة الاثنين، 13 حكمًا من بينها 6 بالإعدام ضد عملاء مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي، "أصدرنا 13 حكمًا من بينها 6 أحكام بالإعدام ضد عملاء الاحتلال".

وأضافت "المحكومون بالإعدام قدموا معلومات للاحتلال أدت لاستشهاد مواطنين والإضرار بمصالح شعبنا".

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان إن المحكمة العسكرية الخاصة والدائمة أصدرتا 13 حكمًا بحق مدانين بالتخابر مع العدو خلافا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979

وجاءت أحكام الإعدام كالتالي:

الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان علي شعبان "48عام" من سكان غزة حي الدرج، ويعمل تاجر؛ إذ أنه ارتبط مع الاحتلال عام 2000 أثناء تنقله عبر حاجز بيت حانون "إيرز" وقابل حينها ضابط من المخابرات الإسرائيلية، وعرض عليه الارتباط.

وتنقل شعبان بين العديد من ضباط المخابرات، وأبلغ عن عدد من المقاومين وأماكن سكنهم؛ ما أدى لاستهدافهم وارتقاء العديد من الشهداء والمصابين، كما استأجر "بركس" ومنطقة سكنية، وساعد في ادخال العديد من القوات الخاصة عدة مرات لداخل حدود غزة والمناطق الحدودية.

كما أنه قام بتصوير منطقة سكن الشهيد مازن فقها أثناء عميلة استهدافه من قبل الاحتلال.

الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان ابراهيم خالد "32عام" من سكان رفح "القرية السويدية"، ويعمل سائق؛ إذ أنه ارتبط مع الاحتلال عام 2014 عن طريق سيدة ادعت أنها تعمل في جمعية خيرية في الداخل الفلسطيني المحتل، وقدمته لضابط مخابرات الذي عرض عليه الارتباط مقابل بعض المساعدات البسيطة.

وارتبط بالاحتلال، وقام خالد بالإبلاغ عن عدد من المقاومين واستهدافهم؛ ما أدى لارتقاء 2 من الشهداء، كما قدّم معلومات عن الصيادين بمنطقة سكنه، وأماكن تدريب المقاومة الفلسطينية "الضفادع البشرية".

الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان محمد ابراهيم "32عام" من سكان خانيونس "القرارة"، حيث أنه عام 2010 اتصلت عليه فتاة ادّعت أنها تعمل في إحدى شركات الاستيراد والتصدير؛ ليتفاجأ بعدها بتعاونه مع ضباط مخابرات إسرائيلية.

وقدّم إبراهيم العديد من المعلومات حول أماكن الرباط للمقاومة الفلسطينية؛ ما أدى لاستهدافها واستشهاد عدد من المقاومين.

الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان أكرم محمد "42 عام" سكان غزة "حي الشاطئ"، ويعمل بأعمال البناء، ارتبط مع الاحتلال منتصف عام 2016 من خلال تواصله مع ضابط مخابرات اسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على مبلغ مال كمساعدة.

وقدم محمد العديد من المعلومات عن الأجهزة الامنية، واعتقال بعض السلفيين، وأماكن تدريب "الضفادع البشرية" في منطقة غزة؛ ما أدى للإضرار بمصالح شعبنا ومقاومته

الحكم بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت على المدان بسام محمود "52 عام" من سكان محافظة الشمال "بيت لاهيا"، ارتبط مع الاحتلال عام 2004 بعد تلقّيه اتصال من ضابط مخابرات وعرض عليه عمل فوافق.

وقدم محمود العديد من المعلومات عن أماكن الرباط وأنفاق المقاومة، وأماكن الصواريخ؛ ما تسبب بارتقاء العدد من الشهداء والمصابين؛ مقابل تلقّيه مبالغ بسيطة من الاحتلال، وذلك للإضرار بمصالح شعبنا وأمنه ومقاومته.

الحكم بالإعدام غيابيًّا على المدانة آمال محمود "55عام" من سكان الداخل الفلسطيني المحتل؛ قامت بالتواصل مع أحد اقاربها لمساعدة بمغادرة غزة، وقدّم هذا المتخابر العديد من المعلومات لضباط المخابرات الاسرائيلية.

وقدّم سليمان النصيحة لأبناء شعبنا وخاصةً فئة الشباب والذين يغادرون حاجز بيت حانون بعدم الرد أو التجاوب مع أي اتصالات دولية أو غريبة، وفي حال الاتصال عليهم اغلاق الهاتف وابلاغ الجهات الأمنية فورًا.

وأضاف "العدو لديه أجهزة مخابرات موازنتها تعادل موازنة دولتين أو 3 دول عربية، ولديه جيش من المختصين والمدربين والاخصائيين النفسانيين؛ لا يستطيع الشاب البسط أن يقف أمام هذه الامكانيات؛ لذا يتم استدرجه وايقاعه ببراثن العمالة؛ لذا عليه تبليغ فورًا الأجهزة الأمنية حتى يضمن حماية نفسه وأبناء شعبه".

وحول خطورة جريمة التخابر مع الاحتلال نوه سليمان إلى ثلاث نصوص قانونية تعالج هذه الجريمة وهي/

المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1979 تنص "يعاقب بالإعدام كل من تخابر أو يسعى للتخابر مع العدو"؛ أي أن أي محاولات للعبث أو التواصل مع العدو هي محاولات خطيرة يجب التوقف عنها.

المادة 140 من القانون تنص "يعاقب بالإعدام كل من يمد العدو أو القوات الخاصة بالمؤنة أو الايواء أو الإيجار وهو يعلم ذلك" كما حصل مع المدان شعبان.

المادة 145 من القانون تنص "يعاقب بالإعدام  كل فرد يخبأ بنفسه أو بواسطة غيره وهو على بيّنة من الأمر في تلك الفئة أي  القوات الخاصة التي تدخل غزة".

ونوّه سليمان لشعبنا بأخذ الحيطة والحذر والانتباه الشديد لأي مستأجر غريب لأي قطعة أرض بمحيط تواجد أماكن المقاومة أو الشقق السكنية حيث يتم مشاهدة غرباء غير معروفين بالمنطقة.

ووجّه رسالة لكل من وقع في "جريمة التخابر" عليه التوبة فورًا، والتوجه لأحد مراكز الأجهزة الامنية؛ "فإن القضاء يعالج هذا التوجه بحكمة، ونوع من العقوبات المخففة؛ أما من يريد الاستمرار بهذه الجريمة فإنه تنتظره عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت ليذهب الى مذاهب التاريخ".

وعن وقت تنفيذه أحكام الإعدام أشار سلميان إلى أن احكام الإعدام الصادرة بحق المدانين 6 هي أحكام درجة أولى وهي قابلة للاستئناف؛ وحتى تنفّذ يجب استنفاذ كافة طرق المحاكم، واتخاذ السلطات التشريعية قرارها المناسب للتنفيذ".

وفي معرض ردّه على سؤال حول قانونية هذه الأحكام، قال "إن الرئيس وقّع على اتفاقية وقف تنفيذ أحكام الإعدام؛ ولكن في جميع دول العالم هناك استثناءات، بحيث الجرائم الخطيرة "كجرائم التخابر مع العدو أو اغتصاب الأطفال وخلافه أو القتل الغيلة الاستدراج والقتل" هناك تحفّظًا على جميع الدول، ويجب على السلطة أن تتحفظ على هذا النوع من الجرائم".

سنواصل حمايتنا

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم على أن الأحكام التي صدرت اليوم من المحكمة العسكرية "هي رسالة واضحة لعملاء الاحتلال والمتخابرين؛ أن هذه نهايتهم  ومصيرهم المشؤوم الذي لا مفرّ منه".

وأكد البزم أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها لحماية شعبنا من مخاطر الاحتلال، مشيراً إلى أنها حققت في ذلك انجازات ونجاحات مهمة خلال السنوات الماضية، واثمرت هذه الجهود "بتضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عدد من القضايا الأمنية".

وأضاف "إن حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفًا ثابتًا لوزارة الداخلية والأمن الوطني؛ لن تحيد عنه مهما كانت التضحيات".

وأشار البزم إلى الأجهزة الأمنيّة خلال الشهور الماضية تمكّنت من توجيه ضربات أمنية مركزة لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عمليات أمنية كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في غزة.

وحيّ شعبنا "الذي يلفظ هؤلاء العملاء المنبوذين، ونشكره على ما يقدمه من عون ومساندة للأجهزة الأمنية في سيبيل الوصول إليهم والقضاء على هذه الآفة الخطيرة".

وأضاف "نقول لمن تبقى من عملاء الاحتلال أن عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وعليهم أن يدركوا أن الاحتلال لن يستطيع حمايتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا".

وحول عملية خانيونس الأخيرة التي احبطتها المقاومة الفلسطينية ذكر البزم أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في هذه الجريمة "التي ارتكبها الاحتلال وعملاؤه، مشيرًا إلى أنه تم توقيف عددًا من المشتبه بهم، جاري التحقيق في هذه القضية".

ف م/م غ/ط ع

الموضوع الســـابق

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال سكنًا للطلاب ببير زيت

الموضوع التـــالي

اخطارات بهدم منشآت سكنية جنوب الخليل

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل