وضع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكتل السياسية أمام خيار صعب بتلويحه بالاستقالة نتيجة الصعوبات التي تعترض استكمال تشكيل الحكومة وخاصة الثماني حقائب المتبقية.

وفي حال تم سحب الثقة عن أي وزير آخر من الأربعة عشر وزيرا لأي سبب جنائي أو المساءلة والعدالة فإن الحكومة تسقط ويتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح ترشيح شخصية أخرى وهو ما يعقد المشهد السياسي العراقي.

ويلجأ عبدالمهدي لورقة ضغط، ربما أخيرة، على الكتل في حال لم تمرر طريقة اختيار المرشحين التي اقترحها ما يهدد بالتالي محاولته تشكيل حكومة في الوقت المحدد.

تلويح سبقته استقالتان لعبد المهدي من مناصب رفيعة، أثناء توليه منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب وزير النفط ما يدفع الكتل السياسية إلى الأخذ بمصداقية ذلك التلويح.