الأخبار

أكدت مضيها بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي

الحكومة تدين التصعيد الإسرائيلي ضد غزة وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2018. الساعة 12:09 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

استنكر مجلس الوزراء في بيان بختام جلسته الأسبوعية في رام الله الثلاثاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، وشدد على أن هذا العدوان، ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذي يتلقاه من الإدارة الأمريكية، وتبرير الخارجية الأمريكية ووصفها أفعال الاحتلال والعدوان العسكري الإسرائيلي الخطير ضد المدنيين الأبرياء والعزل في القطاع بالدفاع عن النفس.

وأكد المجلس على أن جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف قطاع غزة المحاصر عسكرياً بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، برفع الحصانة السياسية والقانونية عن "إسرائيل" والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة والفورية لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة "إسرائيل" ومساءلتها على خروقاتها وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.

وجدد المجلس تأكيده على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة وتجنيب شعبنا وقضيتنا المزيد من المخاطر، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يتمثل بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في القطاع.

كما أدان المجلس قرار حكومة الاحتلال المصادقة على مخطط لبناء 792 وحدة استيطانية سكنية في القدس المحتلة، وأكد المجلس على أن هذه القرارات وغيرها من قرارات الهدم والإخلاء التي تطال المواطنين، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، ووفقاً للمخطط الاستيطاني (E1)، تأتي ضمن استراتيجية تهدد تجسيد دولة فلسطين المستقبلية، وتهدد ترابطها الجغرافي.

واستمع المجلس إلى تقرير من اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، وبدأت اجتماعاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المؤسسات الأهلية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي مختلف النقابات والحراك الموحد.

وأكد المجلس أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون ابتداءً من 19/11/2018 للشركات التي تضم 200 عامل فأكثر وانتهاءً بتاريخ 19/4/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.

كما أكد المجلس على أنه وبناءً على تعليمات الرئيسو رئيس الوزراء فإن النتائج التي ستصل إليها اللجنة الوزارية مع جميع الأطراف بشأن بعض المواد في القانون سيجري رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وبما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية لصندوق الضمان الذي هو بالمحص

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 20/11/2018 عطلة رسمية بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

ع ق

الموضوع الســـابق

المفتي يُندد بجرائم الاحتلال بغزة ويُطالب بوقفها فورًا

الموضوع التـــالي

المنظمات الأهلية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل