الأخبار

أبو شهلا: انطلاق الحوار بشأن قانون الضمان مع جميع الأطراف

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2018. الساعة 11:22 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

أعلن وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا يوم الإثنين عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي للنظر في امكانية تعديل بعض بنوده والتوصل لأرضية مشتركة مرضية للجميع.

وذكر أبو شهلا أن باكورة الحوار ستبدأ اليوم بين اللجنة الوزارية الحكومية التي تضم خمسة وزراء ورجال أعمال واقتصاديين وأصحاب الشركات من محافظة الخليل، سيتبعها خلال الأيام المقبلة لقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاقتصاديين من محافظة نابلس.

وأوضح أن اللجنة ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات والعمال وكل مهتم بقانون الضمان الاجتماعي "للخروج بأبهى وأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وعبر أبو شهلا عن ثقته بالخروج في نهاية الحوارات بنتائج مرضية للجميع وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل.

وجدد تأكيده أن "تطبيق قانون الضمان صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص".

وتُصر الحكومة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل رغم تظاهر الآلاف في مدن الضفة الغربية المحتلة رفضًا لتطبيقه، وللمطالبة بتعديله.

وأعلنت نقابات عُمالية وشركات رفضها للقانون باعتباره "مُجحفًا" بحق العُمال وأصحاب العمل.

وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

أ ج/ط ع

الموضوع الســـابق

الدفاع المدني بغزة يعلن استعداده لاستقبال فصل الشتاء

الموضوع التـــالي

شرطة رام الله تقبض على أحد كبار تجار المخدرات

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل