قال مدير جمعية واعد للأسرى عبد الله قنديل إن إقرار الكنيس الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون منع زيارات أسرى حركة حماس يؤكد مجددًا على مدى عنصرية الاحتلال واستهتاره بكل القوانين والأعراف الدولية، وهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرها المجتمع الدولي حول طبيعة التعامل مع الأسرى.

وأكد قنديل في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس أن الأسرى في داخل سجون الاحتلال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه القوانين العنصرية والجائرة، وستكون هناك خطوات نضالية وتصعيدية حتى إسقاطه.

وأضاف أن العوائل التي ستحرم من الزيارات بما فيها النساء والأطفال ستضاف لأعداد أخرى هي ممنوعة منذ سنوات، معتبرًا أن هذا القانون جاء لشرعنة الانتهاكات السابقة، وهو يتعلق بقرابة 1200 أسير مبدئيًا.

وأعلن أنه على الصعيد الميداني سيكون هناك حراك شعبي وجماهيري في كافة المدن والمحافظات الفلسطينية رفضًا للقرار بالتنسيق مع الحركة الوطنية الأسيرة.

وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، إذ يتطرق القانون للأسرى ممن ينتمون للفصائل التي تحتجز رهائن إسرائيليين.