الأخبار

انخفاض أعداد النواب المختطفين لأدنى مستوي منذ سنوات

20 تشرين أول / أكتوبر 2018. الساعة 12:38 بتوقيت القــدس.

أخبار » أسرى

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

 أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي انخفض إلى أدنى مستوى منذ سنوات، حيث وصل إلى أربعة نواب فقط، وذلك بعد الإفراج مؤخرًا عن النائب عن محافظة رام الله حسن يوسف (61 عامًا).

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي أن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب يوسف بعد أن أمضى10 شهور في الاعتقال الإداري، وكان أعيد اعتقاله بتاريخ 13/12/2017، وصدر بحقه قرار إداري لمدة 6 شهور، ثم جدد له لمرة ثانية لمدة 4 شهور قبل أن يطلق سراحه، وبذلك يبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون أكثر من 20 عامًا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منذ بدء اعتقال النواب، اختطفت 60 نائبًا إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، ومنذ يوليو 2006، لا يكاد يمر شهر، إلا ويعتقل الاحتلال عددًا من النواب ويخضعهم للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، أو دليل إدانة ضدهم، وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة وصلت 7 مرات لبعض النواب.

وذكر أنه بعد الإفراج عن النواب الذين انتهت فترة اعتقالهم الإداري، أعاد الاحتلال اختطاف معظمهم مرة أخرى بعد أسابيع أو شهور وليس لمرة واحدة إنما لعدة مرات، ليعودوا مجددًا إلى مسلسل "الإداري"، كما جرى مع رئيس المجلس عزيز دويك والنائب محمد النتشة من الخليل، والنائب محمد أبو طير من القدس وغيرهم.

وبين أن نواب التشريعي الأربعة الذين لا زالوا خلف القضبان، هم مروان البرغوثي محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات ومعتقل منذ عام 2002، أحمد سعدات محكوم بالسجن 30 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، النائب خالدة جرار التي أعيد اعتقالها مرة أخرى العام الماضي وخضعت للإداري وجدد لها 4 مرات متتالية، والنائب ناصر عبد الله عبد الجواد يخضع للاعتقال الإداري منذ اعتقاله في يناير الماضي.

وأعتبر الأشقر اختطاف النواب المنتخبين، سياسي بالدرجة الأولى، ويشكل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني وشكل من أشكال القرصنة والابتزاز السياسي.

وطالب أسرى فلسطين برلمانات العالم بالوقوف عند مسؤولياتها والانتصار للشرعية الدولية ومواجهة هذا التعدي الإسرائيلي على الشرعية باختطافه ممثلي الشعب الفلسطيني.

ودعاهم للتحرك من أجل وضع حد لانتهاك حصانة النواب والاستمرار في اعتقالهم والزج بهم في السجون لفترات طويلة، والعمل من أجل إطلاق سراح من تبقى منهم خلف القضبان.

ر ش/ م ت

الموضوع الســـابق

جنين: الاحتلال يحرم أم أسيرين ونجليها من زيارتهما حتى 2020

الموضوع التـــالي

الاحتلال يداهم منازل أسرى بيطا

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل