الأخبار

وحقوق الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء

حماس: نرفض قانون الضمان لإجحافه بحق فئات شعبنا الكادحة

16 تشرين أول / أكتوبر 2018. الساعة 03:00 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء، قانون الضمان الاجتماعي الذي تسعى حكومة الوفاق لتطبيقه رغم معارضة فئات واسعة له.

وقالت حماس في بيان تعقيبي حول القانون وصل "صفا": "نرفض القانون وآليات صياغته وإقراره، التي جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها".

وأكدت رفضها بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لأليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة.

وأدانت حماس إصرار الحكومة على المضي قدمًا في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له، داعيةً لوقف تطبيقه والاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين.

وأشادت بروح المبادرة والإصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت على نحو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.

واحتشد أمس الآلاف من العمال والموظفين على دوار المنارة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في فلسطين.

وهتف المشاركون بعبارات تدعو لإسقاط القانون بصيغته الحالية "الشعب يريد إسقاط الضمان"، كما رفعوا لافتات تدعوا لتعديله.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من الشهر القادم، وسط رفض واسع لقطاعات ومؤسسات وعمال وموظفين.

واضطرت الحكومة إلى تعديل موعد التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي، تفاديًا لوتيرة احتجاجات متصاعدة، في ظل حالة رفض واسعة برزت مجددًا مع اقتراب موعد تنفيذه.

وكان مقررًا أن يبدأ التطبيق الإلزامي مطلع نوفمبر المقبل، وبموجبه تفرض غرامات شهرية متصاعدة على كل منشأة لا تنضم لمؤسسة الضمان بعد هذا التاريخ، لكن مؤسسة الضمان اضطرت بداية لتأجيل فرض الغرامات.

وينصّ القانون المثير للجدل على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

أبدى رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله أمس، جاهزية الحكومة واستعدادها للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديله إن لزم الأمر، مستدركًا بالقول: "لكنه سيطبق في موعده دون تأجيل".

ا م/ع ق

الموضوع الســـابق

دول عربية: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة "لإسرائيل" يضر بالسلام

الموضوع التـــالي

مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل غزة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل