الأخبار

أبو شهلا يبحث قانون "الضمان الاجتماعي" مع ممثلي منظمات أهلية

09 تشرين أول / أكتوبر 2018. الساعة 07:59 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي عددًا من القضايا المثارة شعبيًا حول قانون "الضمان الاجتماعي" وتطبيقه المقرر مطلع الشهر المقبل في الأراضي الفلسطينية.

وحضر الاجتماع –بحسب بيان للوزارة- كلٌ من مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، ومدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" مجدي أبو زيد، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية محمود الافرنجي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع، في مقر الوزارة برام الله.

وأوضح أبو شهلا أن قانون الضمان الاجتماعي "لم يكن وليد الساعة، وإنما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الأطراف، وتم تعديل الكثير من المواد في حينه"، مشيرًا إلى أن نص القانون يلزم الوزارة بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ إصداره.

وأكّد أن القانون "مشروع وطني بحت، يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على أرض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة".

وأكد الحضور أهمية قانون الضمان الاجتماعي وضرورة حمايته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور؛ لبحث وتفسير نصوصه منعًا للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها شعبيًا ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنود القانون، وفقًا للبيان.

كما دعوا إلى تفسير القانون في بعض الجوانب، مع التأكيد على الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني؛ بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص.

وطالب المجتمعون أبو شهلا بفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

ع و / م ت

الموضوع الســـابق

الشرطة تقبض على مشتبه بمزاولة مهنة السياحة دون ترخيص بجنين

الموضوع التـــالي

المفتي: غدا الأربعاء غرّة شهر صفر

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل