الأخبار

أسير ثلاجات الاحتلال

عامان على استشهاد المقدسي مصباح أبو صبيح

09 تشرين أول / أكتوبر 2018. الساعة 01:15 بتوقيت القــدس.

أخبار » قدس

تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة - صفا

يُصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المقدسي مصباح أبو صبيح الملقب بـ "أسد الأقصى"، ولا يزال جثمانه محتجزًا في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التاسع من أكتوبر عام 2016، نفذ الشهيد أبو صبيح عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد اشتباك مسلح مع قوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين.

ومنذ ذلك الوقت، تصارع عائلة الشهيد أبو صبيح في محاكم الاحتلال الإسرائيلية من أجل استلام جثمانه المحتجز ودفنه بمدينته المقدسة حسب الأصول والشريعة الإسلامية، ولكن سلطات الاحتلال لا زالت تماطل وترفض ذلك بحجة، "استخدام ملف جثامين الشهداء كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية".

وتعرضت عائلة أبو صبيح منذ استشهاده، لممارسات إسرائيلية عديدة وعقوبات كثيرة، تمثلت في إغلاق محلاتهم التجارية في بلدة الرام عدة أسابيع، واعتقال ابنته ووالده وأشقائه، ونجليه عز الدين وصبيح والحكم عليهما وبعد الإفراج عنهما أعيد اعتقال نجله صبيح واليوم هو قيد الاعتقال، بالإضافة لإغلاق منزله في حي كفر عقب بعد هدم جدرانه الداخلية.

ومنذ استشهاده، وعائلته تعيش حالة من القلق والخوف من أن يدفن جثمان مصباح في مقابر الأرقام، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها.

ويعتبر الشهيد أبو صبيح علمًا من أعلام القدس، ويطلق عليه "أسد الأقصى"، نظرًا لشدة حبه ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك في وجه ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة.

ومن حب الأقصى والرباط فيه، استمد الشهيد شجاعته وقوته لتنفيذ عملية النوعية، من باب غيرته على الأقصى والمرابطات، وما يتعرضن من انتهاكات إسرائيلية متكررة، ومنع من دخول المسجد.

وتعرض الشهيد عدة مرات للضرب والاعتداء من قبل قوات الاحتلال، بسبب رباطه بالمسجد الأقصى، كما أصيب أكثر من مرة.

كما أُبعد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس عدة مرات ولشهور طويلة، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بأنه من أبرز الشخصيات المقدسية التي لها علاقة بالأحداث التي تجري بالأقصى.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت مطلع العام الجاري على مشروع قانون يسمح لشرطة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، والذي سيعزز من صلاحيات الشرطة بعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم إضافة الى تحديدها لمسار الجنازة ومكانها وتاريخها وعدد المشيعين.

وتقدم بهذا القانون وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ووزيرة القضاء أيليت شاكيد بعد أمر قضائي للمحكمة العليا أواخر عام 2017، يقضي بمنع حكومة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.

ر ش/ ع ق

الموضوع الســـابق

الاحتلال يُقرر إغلاق شوارع "الخان الأحمر" عسكريًا

الموضوع التـــالي

الحكم على مقدسي 10 أشهر بتهمة التحريض على "فيسبوك"

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل