قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة الاثنين، إنها أحصت 685 انتهاكًا نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأفاد بيان للجنة الأهالي وصل "صفا" بأن انتهاكات السلطة سجلت أعلى معدل لها مقارنة بالأشهر الماضية، لتشمل 211 اعتقالًا سياسيًا و162 استدعاءً، و121 حالة احتجاز.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واستدعاءات كبيرة قبيل خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر اعتقال 100 مواطن خلال يومين فقط، يضاف إليها استدعاء المئات.

وتوزعت الانتهاكات على عمليات اعتقال، واستدعاء، ومداهمات، واحتجاز، وتنفيذ اعتداءات، وأنواع أخرى من انتهاكات الحريات، فضلًا عن مصادرة ممتلكات ومحاكمات تعسفية، وفق اللجنة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت 112 مداهمة لمنازل الأهالي، و27 حالة قمع للحريات، و13 مصادرة لممتلكات المواطنين و6 حالات تنسيق أمني مباشر مع الاحتلال.

وأوضحت أن أربعة معتقلين اضطروا للإضراب عن الطعام الشهر الماضي في زنازين السلطة لاعتقالهم غير القانوني، فيما تدهورت حالة ثلاثة معتقلين في زنازين السلطة، بالإضافة لإجراء 19 محكمة تعسفية، وسبعة انتهاكات اخرى تم رصدها.

وطالت انتهاكات الأجهزة الأمنية 198 محررًا و184 معتقلًا سياسيًا سابقًا، كما طالت 37 طالبًا جامعيا و8 معلمين و7 صحفيين و33 ناشطا و55 موظفًا ومحاضرًا جامعيًا و5 مهندسين و23 تاجرًا وعضوي مجلس بلدي وطبيب.

وحول التوزيع الجغرافي للانتهاكات؛ تصدرت الخليل النسبة الأعلى من بين محافظات الضفة التي شملتها انتهاكات الأجهزة، بواقع 162 انتهاكًا منها 42 اعتقالًا ونحو 120 استدعاءً.

وتصدر جهاز الأمن الوقائي –وفق البيان- مشهد الانتهاكات خلال الشهر الماضي بواقع 86 اعتقالًا و24 استدعاءً و19 مداهمة، ثم المخابرات بـ 26 اعتقالًا و78 استدعاءً و10 مداهمات.

وتصدر جهاز المخابرات عمليات الاستدعاء بواقع 78 حالة من أصل 162 حالة استدعاء، ومن بين المستدعين 50 أسيرًا محررًا و45 معتقلًا سابقًا لدى أجهزة الأمن.