طالب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق رامي الحمد الله يوم الثلاثاء، الدول المانحة والمؤسسات الدولية بـ"تمكين السلطة الفلسطينية من الاستثمار وحرية العمل والحركة في المناطق المسماة "ج" بالضفة الغربية المحتلة".

ووفقًا لاتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين منظمة "التحرير" الفلسطينية و"إسرائيل" قبل 25 سنة، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وتمنع "إسرائيل" الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، بحسب باتفاق أوسلو، وتهدم مساكنهم.

جاء ذلك خلال اطلاع الحمد الله مجلس الوزراء برام الله اليوم على نتائج مشاركته والوفد المرافق، في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأكد أن إنهاء الاحتلال هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أن تعزيز الاقتصاد يتمثل في ثلاث ركائز رئيسة، أولها: تعزيز سيادة القانون، وثانيًا: حرية العمل والحركة في المناطق المسماة "ج" وثالثًا: تمكين السلطة الوطنية من الاستثمار في تلك المناطق.

ولفت الحمد الله إلى أن ذلك سيمكن الحكومة من الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة.

وبين أهمية الوصول إلى المصادر الطبيعية من المياه والطاقة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق الصناعية والتي تعد مكاناً مهماً لجذب المستثمرين ومصدراً لخلق فرص العمل.

وطالب بمراجعة اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك من أجل تخفيف التكلفة الزائدة التي يتحملها التجار الفلسطينيون، ومراجعة نظام الضرائب والرسوم.

ورفض الحمد الله تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، بخصم إيرادات الضرائب الفلسطينية، لا سيما المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى، وأسر الشهداء.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة للدفاع عما تبقى من مصداقيتها حيال المعاناة المستمرة لشعبنا جراء الاحتلال وإجراءاته القمعية والاستيطان، ومحاولات تقسيم الضفة الغربية، والتهديد بضم المنطقة المسماة "ج".

وحث البيان الختامي "للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة" الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لتغطية العجز في الموازنة العامة، والتأكيد على ضرورة إنهاء كافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

كما حث على التوصل إلى اتفاقيات لإنشاء مشاريع مع الاحتلال تساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في مجالي الطاقة والمياه، ومطالبة "إسرائيل" بإزالة القيود وتمكين الجانب الفلسطيني من العمل في المناطق المسماة "ج"، وزيادة الجهود لدفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول المانحة على تحويل الالتزامات التي تعهدت بها، وزيادتها.

وتقدم مجلس الوزراء بالشكر للاتحاد الأوروبي لتقديمه دعمًا إضافياً قدره 40 مليون يورو، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، لتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية، وكذلك تقديم الرعاية الصحية الأولية.

إدانة القمع

وأدان المجلس القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسيرات الشعبية السلمية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، معظمهم من الأطفال والصبية، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وأكد أن وقوع تلك الجريمة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجدداً على استخفاف دولة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق شعبنا الأعزل.

إعادة الإعمار

واستمع المجلس إلى تقرير حول مستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً والتي تم إصلاحها بلغ 130 ألف وحدة سكنية من أصل 162 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة كلياً وتم إعمارها 9830 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية.

كما استمع إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم 281 شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة مليون يورو، والانتهاء من مشروع تأهيل 17 بناية سكنية في حي الندى بقيمة 1.1 مليون يورو.

بالإضافة-وفق البيان- تم العمل على ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى متضررة بشكل جزئي بقيمة 506 آلاف يورو، و11 بناية أخرى متضررة بشكل كلي بقيمة 4.5 مليون يورو.

كما تم العمل على مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة بقيمة 1.2 مليون يورو، وكذلك العمل على مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بتكلفة تقديرية حوالي 3.8 مليون يورو، ومشروع إعادة إنشاء 12 بناية سكنية بتكلفة تقديرية 4.2 مليون يورو.

وحسب المجلس فإن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تنسيق إدخال مواد البناء اللازمة للإعمار، وأوضح بأن تأخر عملية إعادة الإعمار يعود لاستمرار الحصار، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وأرجع أيضًا تأخر إعادة الإعمار إلى عدم التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات التي تعهدت بتقديمها، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

كما ناقش المجلس تقريرًا حول أولويات مشاريع قطاع البنية التحتية في قطاع غزة، والذي يتضمن أولويات التدخل من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة، والطرق والنقل، والإسكان، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 973 مليون دولار.

وقرر المجلس إحالة مشاريع نظام إدارة النفايات الصلبة، ونظام تحديد المهن الخطرة، ونظام تحديد أمراض المهنة، ونظام شمول وانتقال موظفي هيئات الحكم المحلي، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

خطاب عباس

كما أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن "الخطاب عبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاستقلال، وجدد التأكيد على الثوابت الفلسطينية، وحقوق شعبنا غير الخاضعة للتفاوض وغير القابلة للتصرف".

واعتبر أنه استند بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية وإلى مبادرة السلام العربية، عبر إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.

وشدد المجلس على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية لإنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما أكد المجلس دعمه لقرار القيادة التقدم بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وشدد المجلس على أن هذه الخطوة هي حق قانوني لجأت إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

وأعرب المجلس عن تقديره لمجموعة 77 والصين، وخاصة لجمهورية مصر العربية، لانتخاب الرئيس عباس بالإجماع رئيساً للمجموعة.

وأكد التزام فلسطين الكامل بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهة واقتدار، والالتزام بالعمل عن كثب مع جميع الوفود الأعضاء، والسكرتاريا التنفيذية للمجموعة، وكذلك مع شركائنا وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المجموعة والوصول إلى "المستقبل الذي نريد".