الأخبار

التشريعي: عباس بلا شرعية ولا يمثل الشعب وعليه مغادرة السياسة

26 أيلول / سبتمبر 2018. الساعة 01:50 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

قال نواب بالمجلس التشريعي الأربعاء إن الرئيس محمود عباس فاقدٌ للشرعية ولا يمثل الشعب الفلسطيني، وذلك قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها عباس غدًا بالأمم المتحدة.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، خلال جلسة خاصة ناقش النواب "عدم شرعية محمود عباس"، في مستهل الجلسة أن عباس يذهب للأمم المتحدة منفردًا، دون دعم أحد من فصائل الشعب أو قواه، مشددًا أنه لا يمثل سوى نفسه.

وقال: "محمود عباس يعتلي منبر الأمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية ولا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط، مؤكدًا أن من يُجوّع شعبنا وينسق مع الاحتلال ويصر على نزع سلاح المقاومة، ويفرط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، ويعترف بدولة الاحتلال، ويتنازل عن حق العودة، لا يمكن أن يمثل شعبنا".

وأوضح بحر أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها، لافتًا إلى التحديات المتعاظمة والمؤامرات والمخططات الصهيونية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الأمة العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني المنكوب، وأن يدعموا صموده ونضاله والعمل على رفع الحصار عن غزة.

ورفض بحر، باسم شعبنا أي تمويل أمريكي للأجهزة الأمنية والإعلان بشكل واضح أن أجهزتنا بعناصرها هي "وطنية وجدت لحماية الوطن والمواطن وليس لحماية العدو".

وشدد على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو وتبعاتها، وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتوافق الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطيني تمثل الكل الفلسطيني، وتتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

اللجنة القانونية

وتلا رئيس اللجنة القانونية بالمجلس النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته حول عدم شرعية عباس، مؤكدًا "أنه يغتصب السلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني".

وقال: "محمود عباس، ينتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن انتهت ولايته القانونية بتاريخ 9/يناير/2009 وفقا للمادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، وبالتالي هو شخص فاقد للصفة القانونية ومُنتهي الولاية ومغتصب للسلطة".

وأكد أن عباس يمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية وتعتبر في حكم العدم.

وأشار التقرير إلى أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

كما أوضح الغول أن الرئيس عباس تعمّد تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية منذ اعلان نتائج انتخابات 2006م وقد ازدادت وتيرته عام 2007م من خلال إغلاق المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

كما بيّن الغول أن الرئيس عباس عمد إلى تشكيل حكومات غير دستورية دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

وأوضح أن عباس عطّل إجراء الانتخابات، من خلال الإبقاء على الانقسام، ورفض تجديد الشرعيات عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وشدد الغول في تقريره على أن عباس أمعن في حصار قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

واستعرض تفاصيل ذلك في النقاط الآتية:

- منع الموظفين من العمل وأداء واجبهم الوطني واجبارهم على الجلوس في منازلهم، وإحالة أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد المبكر إضافة الى قطع رواتب العديد منهم.

- ارتكاب جريمة التمييز العنصري بين غزة والضفة بمح رواتب كاملة لموظفي الضفة الغربية، بينما موظفي غزة لا يتقاضون سوى 50% من الرواتب.

- جريمة التنسيق "التعاون" الأمني بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة.

- منع التحويلات الطبية لمواطني قطاع غزة الأمر الذي أدى لوفاة العديد من المرضى.

- التحريض على إغلاق المعابر، حرمان المئات من الحصول على جوازات السفر، وتقليص كميات الأدوية والمستهلكات الطبية الواردة لقطاع غزة.

- قطع رواتب الأسرى والجرحى والأسرى المحررين، رفض اعتماد شهداء العدوان على غزة ومسيرات العودة، وحرمان الوزارات في قطاع غزة من النفقات التشغيلية، وحرمان القطاع من حصته بالتعيين في الوظيفة العامة.

- السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية وجميع أموال الجباية الخاصة بغزة، ومنع تزويد قطاع غزة بالكهرباء وعدم السماح للجهات الدولية والإقليمية التدخل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوصى التقرير على التأكيد على قرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لمحمود عباس منذ 9/1/2009 "واغتصابه للسلطة" والعمل على نقل صلاحياته وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاسبته وفقا للأصول.

كما دعا لمخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة بأن محمود عباس منتهي الولاية، لا يمثل الشعب الفلسطيني وأية التزامات توقع معه غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية والدولية لعدم تعاونها مع الرئيس عباس، ودعوة كافة الفصائل بشكل عاجل للاجتماع من أجل وضع استراتيجية وخطة شاملة لمواجهة تهديدات محمود عباس لقطاع غزة.

وطالب التقرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية حسب القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس وطني.

لا يُمثّل شعبنا

النائب جميلة الشنطي قالت إن عباس يذهب للأمم المتحدة ليمثل شعبنا، "ونقول له إن إرادة شعبنا وتضحياته أكبر من أن يمثلها بمعاقبة شعبه.

وتساءلت "كيف يمثلنا وهو ينسّق مع الاحتلال، ويقدس التنسيق الأمني؟! كيف يمثّلنا وهو من وضع شعبنا بمأزق أوسلو وتنازل عن 78% من اراضينا للاحتلال؟

واتفق معها النائب مروان أبو راس قائلاً: "عباس ضيع حقوقنا، وأهدر كرامتنا .. عباس لا يمثلنا، ولا يحق له إلقاء خطاب باسمنا بأي محفل من المحافل الدولية".

من جهته أوضح النائب عاطف عدوان أن ما يقوم به الرئيس عباس أمر لا يتناسق مع شعبنا وقواه الحية، "هو ماض باتفاقية أوسلو التي مزقها الشعب، ومواصلة الحصار، كما أنّه تورّط مع ناتنياهو بارتكاب اسرائيل جرائم حرب عقب عدوان 2008 وسحب تقرير غولدستون.

وأضاف أن "عباس حرم القطاع من حقوقه المالية، وقلص رواتب أكثر من 70 الف موظف ما أدى لمشاكل اقتصادية واجتماعية، وقام بقانون التقاعد الاجباري وقطع رواتب المئات من الأسرى والشهداء".

وطالب عدوان بضرورة العمل على إعداد ملف قانوني "من جرائم ارتكبها عباس"، ومقاضاته في كافة المحاكم ومحاسبته على ذلك.

بدوره قال النائب صلاح البردويل إن من يمثل شعبنا يجب عليه شطب خطيئة الاعتراف مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، ودعم مسيرة العودة ووقف العقوبات على غزة، والضغط لتحرير الأسرى وحشد الشعب العربي والاسلامي لدعم المقاومة.

وأضاف "ما دون ذلك والخطابات التي يلقيها عباس هنا وهناك لا تمثّلنا".

أما النائب اسماعيل الأشقر تساءل " ماذا تمثل يا أيها الرئيس منتهي الولاية ؟ من تمثل.. هل تمثل 6 مليون لاجئ الذي دمرت قضيتهم ؟

وأضاف" 3 أرباع حركة فتح لا توافق عليك، وحماس والجهاد والجبهتين والمبادرة وفصائل المقاومة لا توافق عليك، وتريدك أن ترحل وأنت لا تريد الانتخابات".

وتابع حديثه: "أعلن نيابة عن شعبنا أن عباس لا يمثل أحد من ابناء شعبنا، وإن ووقوفه أمام الأمم المتحدة لا يعني شيئا لشعبنا، وأطالب بمحاكمته دستوريًّا ووطنيًّا".

في حين، دعا النائب سالم سلامة لجمع كلمة شعبنا بالإضافة لفلسطينيي الشتات لإنشاء مجلس وطني له الاغلبية، ووضع نسبة لغير المؤطرين ضمن الفصائل ويختار ضمنه المجلس التشريعي.

من جهته، قال النائب خليل الحية إن الرئيس محمود عباس يذهب وحيدًا تاركًا الكل الوطني حتى فتح خلفه، إذا يقف أمام العالم ليقول أنا أمثل أنا.

وطالب الحية للخروج مما أسماه "حالة الانقسام والتفرد والإقصاء والهبوط بالمشروع الوطني والاستجداء من المجتمع الدولي" والذهاب لانتخابات عامة فلسطينية.

وفي ختام الجلسة أقر المجلس التشريعي تقرير اللجنة القانونية حول "عدم شرعية محمود عباس"، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني بإجماع من أغلب النواب. 

ف م/أ ك

الموضوع الســـابق

نعيم يدعو لاستحضار تجربة "مانديلا" في التمرّد على الظلم

الموضوع التـــالي

130 انتهاكاً إسرائيليًا بحق الصحفيين منذ بدء مسيرات العودة

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل