مدد المجلس المركزي أعمال دورته الـ29 (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ليوم غد الجمعة، وسط مقاطعة غالبية الفصائل الفلسطينية.

وكانت أعمال المجلس انطلق مساء أمس الأربعاء، بحضور الرئيس محمود عباس.

وقال عباس في كلمته الافتتاحية "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".

وأضاف أن: "علينا أن نستمر في نضالنا ونقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر"، مؤكدا "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".

وأكد عباس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال: "لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، مجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة".

وأضاف عباس: "من حيث المبدأ فالنوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير فيها، وهناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط".

وقررت الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحركتا حماس والجهاد مقاطعة الاجتماع، معللين ذلك بغياب التشاور، وتفرد السلطة بالقرار، واستمرار معاقبتها غزة، ومدها حبال الوصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، والتي تضم الفصائل الفلسطينية ما عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

لكن مقاطعة الفصائل من شأنها أن تطعن في شرعية الاجتماع، وتؤثر سلبًا على القرار الذي يتخذه حول إعلان الدولة وقطع العلاقات مع الاحتلال. وفق مراقبين.