دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عقد اجتماع لفصائل منظمة التحرير- بحضور رئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة- للاتفاق على خطوات عملية يتبناها المجلس المركزي لتنفيذ قراراته السابقة، وقرارات المجلس الوطني الأخيرة، مشيرًا إلى أن مشاركته في جلسة المجلس المركزي المقررة في 15 الجاري ستُحدد وفق مخرجات الاجتماع.

وأوضح المكتب السياسي في بيان وصل وكالة "صفا" أن الاجتماع سيبحث القضية الفلسطينية على ثلاثة أصعدة هي: "العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، والمؤسسة الوطنية، وإنهاء الانقسام".

وبشأن العلاقة مع الاحتلال، أشارت الجبهة إلى أن الاجتماع سيناقش "الإعلان عن سحب الاعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه".

وقالت: "كما يتضمن الإعلان عن بدء فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، في سقف زمني مدته ستة أشهر، اتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي".
وأضافت "ويشمل الإعلان عن البدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية، والإعلان عن وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الاسرائيلي، باعتباره احتلالا عسكريًا، واستعمارًا اقتصاديًا واستيطانيًا لأرضنا وشعبنا، بالإضافة إلى الإعلان عن نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات، ونقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية".

أما على "المؤسسة الوطنية"، فذكرت أن الاجتماع سيبحث "إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، وحكومة دولة فلسطين، الأمر الذي يستوجب إدخال الإصلاحات الوطنية الديمقراطية، الضرورية عليها في مقدمها: إعادة تشكيل الدائرة السياسية، برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، وانتخاب رئيسًا للصندوق القومي الفلسطيني من بين الأعضاء المستقلين في المجلس الوطني، وتصويب أوضاع دائرة شؤون المغتربين، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، ووقف سياسة العبث بدوائر اللجنة التنفيذية، ووضع حد لسياسة الفك والتركيب بمراسيم فوقية لا تخدم المصلحة الوطنية، والتأكيد على عدم الجمع بين رئاسة اللجنة التنفيذية وأي من دوائر اللجنة التنفيذية، والتأكيد على دورية اجتماعات المجلس المركزي دون تأخير، ويكون من صلاحيات رئاسة المجلس الدعوة له مباشرة".

وفيما يتعلق بـ"إنهاء الانقسام"، فدعت الاجتماع إلى "التأكيد على إنهاء الانقسام بموجب تفاهمات 12/10/2017 و22/11/2017، ورفع العقوبات عن القطاع في سقف زمني محدد وملزم، بالإضافة إلى دعوة هيئة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع، ودعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لاستئناف عملها، للدعوة لدورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، الذي يتشكل بالانتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل من 350 عضوًا من الداخل والشتات، بمشاركة جميع القوى، وينعقد في مكان يتم التوافق عليه".

وشددت الجبهة على أنها "ترى أن هذه هي الاستراتيجية السياسية فيها السبيل إلى الخلاص من قيود أوسلو وبروتوكول باريس، وامتلاك القوة السياسية والميدانية لمجابهة صفقة العصر، واستنهاض القوة في صفوف الحركة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال، والتصدي للاستيطان، ومواصلة معركة صون مدينة القدس، من التهويد والأسرلة وطمس شخصيتها ومعالمها الفلسطينية، وصون مقدساتها، ومقاومة مشاريع عزلها عن الضفة الفلسطينية، والتمسك بها عاصمة للدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة".

وقال إنه: "بناء على ما سوف تسفر عنه هذه المشاورات من توافقات، سوف تحدد الجبهة الديمقراطية موقفها بالمشاركة من عدمها في أعمال دورة المجلس المركزي في 15/8/2018".

وأضافت أن "شعبنا وقضيته الوطنية يمران في أكثر المراحل خطورة، في ظل (صفقة العصر)، التي يتم تطبيقها خطوة خطوة، لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا وفرض الحل البديل، وفي ظل سياسة إسرائيلية عدوانية استعمارية استيطانية".

وذكرت الجبهة الديمقراطية أن "المجلس المركزي (2015 +2018) والمجلس الوطني (2018) نجحا في اتخاذ القرارات التي من شأن تنفيذها، أن يطوي صفحة أوسلو، وأن يفتح صفحة جديدة في مقاومة (صفقة العصر)، والاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وإحداث النقلة السياسية المطلوبة، في المواجهة الميدانية مع الاحتلال الإسرائيلي، في المناطق المحتلة، كما في المحافل الدولية، تحت سقف قرارات الأمم المتحدة"، وذلك "تحت ضغط الحركة الشعبية، وضغط الحدث اليومي".

وأشارت إلى أن "ما يعطل تنفيذ هذه القرارات، والخلاص من أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، وقيودهما، لصالح الاستراتيجية السياسية الوطنية الجديدة، والبديلة، عاملان".

وقالت إن العامل الأول هو "سياسة التفرد والانفراد بالقرار وتهميش المؤسسة الوطنية وإفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، لصالح «المطبخ السياسي» خارج اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي ما زال يراهن على بقايا أوسلو، وعلى حل ما من البوابة الأميركية، وعلى وعود عربية بمقعد له في هذا الحل".

وأضافت أنه "جرى التعبير عن هذه السياسية في الرهان على دور بعض العواصم العربية في تعديل «صفقة العصر» وفي التمسك بما سمي «رؤية الرئيس»، التي ألقيت في مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) وجرى إعادة التأكيد عليها في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018، رغم تعارضها وتناقضها التام مع قرارات المجلس المركزي، ومع التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها برعاية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عشية افتتاح دورة المجلس".

وتابعت "لقد أديرت لعبة إحالة قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني، إلى لجان الدراسة، بشكل مكشوف وبهدف التهرب من استحقاقاتها، والالتفاف عليها، والرهان على الوعود الفاشلة، بحيث أدت هذه السياسة إلى توفير غطاء سياسي للاحتلال الاستعماري الاستيطاني، لتوسيع مشاريعه، والتقدم إلى الأمام في سياسته خلق الوقائع الميدانية على الأرض، وتحويل المعارضة الرسمية «لصفقة العصر» إلى معارضة إعلامية كلامية".

أما العامل الثاني، وفق "الديمقراطية"، فهو "الانقسام المدمر، بين حركتي فتح وحماس، والذي ألحق الكوارث الوطنية بالقضية والمصالح والحقوق الوطنية، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الواقع الكارثي، وعشرات المحاولات العربية والفلسطينية، بما فيها الجهود الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية".

ورأت الجبهة أن "المجلس المركزي المدعو للانعقاد في 15/8/2018 مطالب هذه المرة، بقرارات تنفيذية، وليس بقرارات تحال إلى اللجنة التنفيذية لتطبيقها، ومطالب بخطوات فعلية وقرارات نافذة، وخطوات لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية وإنقاذها من الدرك الذي انزلقت إليه على يد المطبخ السياسي".