الأخبار

التماس لـ 4 جهات عليا بالداخل ضد "قانون القومية" العنصري

07 آب / أغسطس 2018. الساعة 01:02 بتوقيت القــدس.

أخبار » فلسطينيو٤٨

تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة - صفا

قدمت كل من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة المشتركة، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز "عدالة" صباح الثلاثاء التماسًا للمحكمة العليا ضد "قانون القومية" العنصري.

وجاء في الالتماس الذي يقع ضمن نحو 60 صفحة، أنّ "على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة".

وبحث الالتماس، الذي قدمه المحامون حسن جبارين، سهاد بشارة، ميسانة موراني، فادي خوري وسوسن زهر، دساتير الدول المختلفة حول العالم، ويتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول.

وبناء عليه أشار الالتماس إلى أنه "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

وتابع الملتمسون: "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء السكان الأصليين للبلاد". ويتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه "لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

وأشار الملتمسون إلى أن "إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود".

وبناءً على ذلك عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي"، ويعتبر هذا البند أن "المواطنين العرب في الحيز العام هم الآخر، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".

وأكدوا أنه "لا يوجد اليوم أي دستور في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح المجموعة القوية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالموارد العامة مثل الأراضي".

وجاء في ختام الالتماس أن "القانون الذي ي

لغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".

ر ب/ط ع

الموضوع الســـابق

"تأجيل النظر بتمديد إبقاء القيد الإلكتروني للشيخ صلاح

الموضوع التـــالي

اليمين المتطرف يتظاهر الخميس في أم الفحم

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل