قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مساء اليوم الاثنين إنه أجرى مباحثات برام الله (مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية) كيفية حل كافة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة ودعم عودة الحكومة الفلسطينية إلى هناك لممارسة عملها.

وأضاف ميلادينوف في تغريدةٍ له على حسابه في "تويتر"-بحسب ترجمة "صفا"- أن "على الجميع ممارسة أدوارهم لصالح الناس العاديين الذين عانوا بما فيه الكفاية".

وكان ميلادينوف التقى في وقت سابق اليوم بنائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وبحث معه ملفي المصالحة الفلسطينية وأزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد ميلادينوف خلال اللقاء-بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- أن الأمم المتحدة تدعم جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتؤكد أن معالجة قضايا قطاع غزة لا بد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، وأن المشكلة الإنسانية في القطاع نشأت نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، و"استمرار الانقسام وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها الكاملة".

وشدد على أن الأمم المتحدة تسعى لدى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لحل الأزمة الراهنة التي تواجه "الأونروا".

من جهته، شدد أبو عمرو على أهمية توفير الشروط اللازمة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، داعيًا أن تقوم الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، وموضوع موظفي "أونروا" على وجه التحديد، والعمل على توفير الدعم اللازم حتى تتمكن من مواصلة دورها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

وكان ميلادينوف أجرى مع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية الأسبوع الماضي لقاءات متتالية لمناقشة التهدئة.

كما أجرى أمس مناقشات وصفها بـ"إيجابية" مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري حول التطورات الفلسطينية والإقليمية، وإمكانية السلام بين فلسطين وإسرائيل"، موضحًا أن اللقاء تركز حول آخر التطورات في الضفة الغربية وكيفية تفادي التصعيد في قطاع غزة وحل جميع القضايا الإنسانية ودعم المصالحة.

والتقى ميلادينوف أيضًا خلال زيارته القاهرة أمس بوزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وفي وقت سابق أمس، كشف مصدر مطّلع لوكالة "صفا" تفاصيل ما جرى بين المبعوث الأممي وقيادة حركة حماس خلال 72 ساعة الأسبوع الماضي.

وقال المصدر-الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه-إن: "المباحثات جرت في جوٍ من الجديةِ والوضوح، وأن قيادة حماس اعتبرت ما قدمه ميلادينوف غير كافٍ ولا يرقى إلى مستوى تضحيات شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار".

وتأتي لقاءات ميلادينوف مع حماس في ظل تواصل الفلسطينيين في قطاع غزة اعتصامهم السلمي منذ الثلاثين من مارس الماضي ضمن مسيرات العودة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شكلت أرقًا للاحتلال وقيادته الأمنية.

وبين المصدر أن ما قدّمه المبعوث الأممي "لا يضمن رفعًا كاملًا للعقوبات عن قطاع غزة أو كسر الحصار المفروض منذ أكثر من 12 عامًا".

إلا أن المصدر أشار إلى وجود بنودٍ إيجابية فيما قدمه ميلادينوف والتي يمكن تطويرها والبناء عليها للخروج من حالة التوتر التي تسود المنطقة ومنع التدهور والتصعيد.

وأوضح أن الأفكار التي قدمها ميلادينوف مقابل التهدئة تشمل: "تنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، الكهرباء، الصرف الصحي والمياه، التشغيل المؤقت)، وزيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل مارس".

ووفق المصدر فإن من بين الأفكار مقابل التهدئة أيضًا: "زيادة رواتب موظفي السلطة بنسبة 6%، وإيجاد حل لمشكلة موظفي غزة".

كما شملت مقترحات ميلادينوف "الشروع في مسار منفصل لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي".

وأكد المصدر أن جهود المبعوث الأممي لا تزال مستمرة وأن قيادة حركة حماس بانتظار رده على المطالب التي قُدّمت له والتي من شأنها أن تُفضي إلى رفع العقوبات وكسر الحصار وحل أزمات القطاع.

يذكر أن ميلادينوف التقى قيادة حركة حماس ثلاث مرات خلال 72 ساعة نهاية الأسبوع الماضي في إطار الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد ومنع تدهور الأوضاع.

كما نجح ووسطاء مصريون وقطريون ودوليون في تثبيت التهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي واحتواء التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، وذلك عقب جولة من التصعيد مع المقاومة بغزة جراء اعتداءاته المتواصلة.

يذكر أن الحصار الإسرائيلي تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقًا لتقارير دولية فإن 40% من سكانه البالغ عددهم 2 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 % منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار.

يرافق ذلك فرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة منذ 15 شهرًا، شملت خصم 30% لـ60% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وعلى الرغم من حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر 2017، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.