قالت سلطة المياه إن ملوحة المياه الجوفية في غزة ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات؛ متجاوزةً المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه.

وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة الأحد أن استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية؛ أدى إلى استنزافه، وهبوط مناسيب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر بشكل متسارع.

ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة المصدر الرئيس لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة للمواطنين، وتقدر الطاقة المتجددة لهذا الخزان بنحو 50-60 مليون متر مكعب سنويًا، ومصدرها الرئيس مياه الأمطار والانسياب الطبيعي والعائد من الاستخدام الزراعي.

أما الاحتياج السنوي المائي في القطاع يقدّر بنحو 200 مليون متر مكعب، ما يعني أن هناك عجزاً مائياً بنحو 140 مليون متر مكعب سنويًا.

وبيّن الشنطي أن الحصار السياسي والاقتصادي أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة (مثل تحلية مياه البحر، الاستفادة من مياه الأمطار، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة).

وأشار إلى أن الحلول الاستراتيجية لأزمة المياه تكمن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المقررة ضمن خطتها لإدارة مستدامة لمصادر المياه وتوفير مصادر مياه بديلة، وهي "مشاريع تحلية مياه البحر، مشاريع الاستفادة من مياه الأمطار، مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة".

وعن واقع محطات التحلية، بيّن الشنطي أنه في ظل أزمة المياه بغزة فإنها أسهمت في توفير مياه الشرب للمواطنين، حيث تقسّم على النحو التالي:

وحدات تحلية تابعة لمرافق عامة (بلديات، مرافق تعليمية كالمدارس والجامعات، مرافق صحية، مساجد)، محطات تحلية تابعة لبلديات يتم ضخ المياه الناتجة عنها في شبكات التوزيع، ومحطات تحلية تقوم بتوزيع المياه للمواطنين مقابل ثمن، وهي تابعة إما للقطاع الخاص أو لمؤسسات أهلية.

ويبلغ عدد هذه المحطات 110 محطات منتشرة في محافظات القطاع الخمس، وهي خاضعة لعملية رقابة صحية وفنية من خلال الجهات الحكومية المختصة.

ولفت الشنطي إلى أن هذه المحطات تعتمد على المياه المستخرجة من آبار المياه الجوفية، وتقدر كميات المياه الجوفية المستخدمة لأغراض التحلية بحوالي 3.33 مليون متر مكعب سنوياً.

أما كمية المياه المحلاة الناتجة عن محطات تحلية المياه الجوفية فإنها تقدّر بحوالي 2.3 مليون متر مكعب سنوياً، ويقدّر معدل نصيب استهلاك الفرد في قطاع غزة من المياه المحلاة لأغراض الشرب بنحو ثلاثة لترات للشخص الواحد يوميًا.

ونبّه الشنطي إلى وجود لجنة حكومية مشتركة برئاسة سلطة المياه وعضوية كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة، تعمل على متابعة عمل محطات تحلية المياه، ومراقبة التزامها بالشروط الصحية والفنية التي تضمن وصول مياه سليمة خالية من أية ملوثات للمواطنين.

وأضاف "استكمالاً لعمل اللجنة المشتركة، وتكثيفاً للجهود المبذولة من خلالها لضبط ومراقبة محطات تحلية المياه في قطاع غزة، فإننا نعلن عن تكثيف الحملة الرقابية على محطات تحلية المياه وسيارات توزيع المياه المحلاة بدءاً من يوم غد الاثنين الموافق 16/7/2018".

وبحسب سلطة المياه فإن الحملة ستنطلق من محافظة الشمال ومن ثمَّ المحافظات الأخرى، وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية ميدانية مباشرة في حال ضبط أي حالة مخالفة للشروط الصحية والفنية، سواء كانت غير معقمة أو لا تلتزم بمعايير الصحة الفلسطينية.

بالتزامن مع هذه الحملة ستنطلق حملة توعية تستهدف المواطنين ومنتجي وموزعي المياه المحلاة، وذلك لتوضيح المعايير الصحية وأهميته اتباعها لضمان سلامة المواطنين.

وأوصى الشنطي بضرورة ترخيص جميع محطات تحلية المياه الجوفية في قطاع غزة، واتباع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق الشروط الصحية والفنية فيها.

كما شدد على أهمية التأكد من التوزيع الجغرافي للمحطات لنفس المحافظة؛ للتأكد من تغطية احتياجات المواطنين في نفس المحافظة وعدم تجمعها في منطقة معينة في نفس المحافظة.

ودعا الشنطي لضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية، من خلال رفع كفاءاتها وذلك باستخدام معدات وتجهيزات ذات كفاءة عالية لتحسين النوعية والكمية.

وأوصى بضرورة إعادة استخدام المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية بما يتلاءم مع نوعيتها حسب المعايير الفلسطينية بهذا الشأن.